الخارجية // اعتراض وخطف سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي جريمة حرب تستوجب عقوبات دولية وموقف دولي موحد

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض وخطف سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة في المياه الدولية، واحتجاز بشكل غير قانوني أكثر من 175 ناشطا إنسانيا من مختلف دول العالم كانوا على متنه، محملين بالمساعدات الإنسانية، في جريمة تستهدف الجهود الدولية الشعبية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ومساندة شعبنا الفلسطيني.

وتشير الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، ويمثل تعديا خطيرا على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة أنه استهدف مبادرة مدنية سلمية ذات طابع إنساني.

وتعرب الوزارة عن بالغ قلقها إزاء مصير وسلامة النشطاء المحتجزين، وتحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن حياتهم وأمنهم، في ظل التقارير التي تحدثت عن استخدام القوة، وتعطيل نداءات الاستغاثة، وتعطيل السفن، وإعاقة بعضها في عرض البحر في ظروف خطرة.

وتؤكد الوزارة أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، يعطل تنفيذ خطة الرئيس ترامب، وقرارات مجلس الامن ويعطل أي أفق سياسي حقيقي أو فرص لتحقيق السلام، بما في ذلك عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة القائمة على الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، ويعمق من معاناة شعبنا.

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الصدد انه لا سيادة لاسرائيل على ارض وبحر وسماء دولة فلسطين.

وتدعو الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتصدي بشكل جماعي لهذه الجريمة وفرض عقوبات على اسرائيل، سلطة الاحتلال، والضغط لكسر الحصار، وضمان الإفراج الفوري عن النشطاء وتأمين الحماية للبعثات الإنسانية.

كما تحيي الوزارة كافة المشاركين والمتضامنين الدوليين في أسطول الحرية، وتثمن شجاعتهم ومواقفهم الإنسانية النبيلة، مؤكدة أن رسالتهم ستبقى موضع تقدير واعتزاز لدى شعبنا الفلسطيني.