الخارجية: إدراج الأمم المتحدة، لإسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي في مناطق النزاعات نتيجة علمية ومنطقية
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الاممي، والذي يدرج إسرائيل، وسلطات احتلالها على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات.
وأشارت الخارجية الى ان إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات ومعسكرات الاعتقال والسجون ضد الاسرى البواسل بالإضافة الى المتضامنين، وقد استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب بما بشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب خلال حرب الإبادة، وشددت على ان هذه سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية لترهيب شعبنا وخلق ظروف طاردة من اجل التهجير القسري.
كما أكدت الخارجية على ان ادراج سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها على قائمة العار للجهات التي ترتكب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هي نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، وخاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتوثيق الفلسطيني والاممي الدامغ وعديد التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين اللذين تعرضوا الى شتى أساليب العنف ذو الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز. ورحبت بالجهود الاممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات.
وذكرت الخارجية الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت الخارجية على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك اليوم في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة، وان يفعل أليات الحماية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة، وان الحصانة من العقاب الممنوحة والتي لطالما حظيت بها اسرائيل يجب ان تتوقف لان غياب الفعل الدولي يشجع إسرائيل وادواتها الإرهابية للمضي قدما في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.