جريمة هدم المنازل والمنشآت تقع في صلب اختصاص الجنائية الدولية

 تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات الهدم المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، والتي كان آخرها ما يدور الآن من هدم وإبادة وحشية لتجمع عين حجلة البدوي شرق مدينة اريحا على يد قوات الإحتلال، وهو ما سيؤدي إلى تشريد 8 عائلات فلسطينية، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتصوير عديد المنشآت الزراعية التي تعود لعدد من المواطنين في عدة مناطق في الأغوار الشمالية، وتسكنها عائلات فلسطينية كما هو الحال في حمامات المالح والدير، وهدم منزل آخر في مسافر يطا جنوب الخليل يعود للمواطن " أحمد محمود الحمامره" بإستخدام جرافة عسكرية، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بهدف ترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم واخلاؤها بالقوة لصالح الإستيطان والمستوطنين، كجزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين، توطئة لفرض القانون الإسرائيلي عليها وضمها.

 تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، وتطالب المجتمع الدولي الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا. إن اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا. تطالب الوزارة أيضاً الجنائية الدولية إبداء الإهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة وأنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس. تؤكد الوزارة مجدداً أن الإنحياز الأمريكي الكامل للإحتلال ومخططاته ومشاريعه الإستعمارية يشجع دولة الإحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين.