تطالب الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق في جريمة هدم المنازل وغيرها من جرائم الاحتلال ضد شعبنا

    تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصعيد الإحتلال وطواقم بلديته في القدس المحتلة عمليات هدم المنشآت ومنازل المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها هذا اليوم هدم منزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل المكبر، وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت اخرى، بعد ان اجبرت بالأمس المواطن مازن جعابيص بهدم منزله بيده في جبل المكبر، ليفوق عدد المنشآت والمنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال بُعيْد العيد عشرة. تؤكد الوزارة ان عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها بهدف تكريس ضمها وأسرلتها، عبر تعميق عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في القدس، وفي ذات الوقت إحلال مستوطنين يهود مكانه وتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع.

ان هدم المنازل والمنشآت جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على ان القدس جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وهي عاصمة دولة فلسطين. تواصل الوزارة متابعة حيثيات وتفاصيل هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الجنائية الدولية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي إدانة سياسة هدم المنازل وتدعو الجنائية الدولية لسرعة الانتهاء من دراساتها والشروع الفوري في فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته ومرتكزات حياته الأساسية.