الخارجية والمغتربين// ضم الضفة متواصل في ظل ازدواجية معايير دولية تنتهك القانون الدولي وتضرب مصداقية الأمم المتحدة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مئات ملايين الشواقل لتعميق وتوسيع الاستيطان والبؤر العشوائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما روج له وأعلن عنه مسبقاً وزير المالية الفاشي المتطرف سموتريتش، وتعتبره سياسة اسرائيلية رسمية تسابق الزمن لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ترى الوزارة أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية نعيشه يومياً في التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية كترجمات عملية لقرارات الحكومة الإسرائيلية، كما حصل في هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي ، اعتداءات المستوطنين واقتحامهم لكنيس شهوان في اريحا، سرقتهم لسياج من أراضي قرية فرخة، هذا بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتواصلة على القدس ومواطنيها ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. 

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قراراتها الاستيطانية ونتائحها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك القرارات ضعيفة ومتدنية ولا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال والمستوطنين ونتائجها على أمن واستقرار الشرق الأوسط، كما أن دعوات ومناشدات بعض الدول ومطالبتها لحكومة الاحتلال بتغيير المسار لا تغني ولا تسمن من جوع، وباتت تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دامت لا تقترن بإجراءات وضغوطات وعقوبات حقيقية. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تقوم يومياً بتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وسط غرق المجتمع الدولي في ازدواجية معايير بائسة تضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقانون الدولي.