الخارجية والمغتربين// الانتقائية في تطبيق القانون الدولي انحياز للاحتلال وحماية له من العقاب

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مسلسل الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عمق المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية بحجج وذرائع واهية وغير قانونية، والتي تخلف عادةً المزيد من الشهداء والمصابين والأسرى كما حدث صباح هذا اليوم في مدينتي جنين وطوباس، في دوامة لا تنتهي ولصيقة بوجود الإحتلال واستمراره وتعبير صادق عن طبيعته الإجرامية الدموية. تعتبر الوزارة أن تلك الاقتحامات سياسة إسرائيلية رسمية لا تعترف بشريك السلام الفلسطيني بل وتسعى لتقويض وتدمير مقومات وجوده، وتحاول بتلك العربدات ضرب مصداقيته واضعافه بالشارع الفلسطيني، سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لكسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم وتذكيرهم يومياً ببطش آلة الحرب الإسرائيلية وتخويفهم منها، وتهدف أيضاً لفرض صيغة غير إنسانية من التعايش مع الإحتلال والقبول به وبأشكال الاضطهاد والقمع المرافقة له، على طريق استكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتدجين مواطنيها.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائمها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ازدواجية المعايير تعمق من الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، بما يؤدي إلى ضرب مصداقية الشرعيات الدولية واستبدالها بشريعة الغاب وعنجهية القوة العسكرية بديلاً للمبادئ والقوانين والأعراف الأممية. إن شعور الشعب الفلسطيني وإدراكه بتخلي المجتمع الدولي عنه وتركه فريسة لهذا الإحتلال المجرم يضعف ثقافة السلام وسياستها، ويفشل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع واغراقها في دوامة لا تنتهي من العنف.

تواصل الوزارة متابعاتها وحراكها على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية كافة لفضح جرائم الاحتلال وصولاً لمحاكمته، وحشد المزيد من الطاقات والمواقف الدولية لخلق صحوة عالمية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدفع بالمجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.