الخارجية والمغتربين// تدين اقتحام بينت للضفة المحتلة وتطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره جزءا لا يتجزأ من دعم الحكومة الإسرائيلية لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري في ارض دولة فلسطين، ويندرج في اطار سياسة التصعيد الإسرائيلية للاوضاع في ساحة الصراع واستنجاداً بدوامة العنف للتغطية على عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ترى الوزارة أن اقتحام بينت للضفة الغربية الاول من نوعه منذ تسلمه منصبه يقع في إطار التنافس مع خصمه السياسي نتنياهو في مبارزة بينهما على مقدار اظهار العداء والعنصرية ضد الفلسطينيين وارضهم، واظهار مقدار التنافس فيما بينهما بشأن الانتماء للمنظومة الاستيطانية الاستعمارية العنصرية والفكر الصهيوني الديني المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. تؤكد الوزارة أن ما حدث بالقدس مؤخراً من اعتداءات وحشية ضد جنازة الشهيدة ابو عاقلة والشهيد الشريف بالإضافة "لزيارة" بينت للمستوطنات هو بداية حملة انتخابية إسرائيلية مبكرة غير معلنة يدفع ثمنها الفلسطيني من حياته وأرضه ووجوده وبقائه.

تؤكد الوزارة أن "زيارة" بينت هي لأرض فلسطينية محتلة، وبالرغم من الاستثمارات الإسرائيلية الضخمة في البنى التحتية لتوسيع المستوطنات فإن هذا لا يعطي حقاً أو يغير شيئاً في القانوني الدولي وفي الشرعية الدولية وقراراتها التي تنص على أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير قانوني وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، وتمرد إسرائيلي رسمي على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما يؤكد ذلك هو حضور بينت شبه السري وبدون اعلان عن توقيت وبحماية مكثفة من جيش الاحتلال وشرطته لادراكه انه يقتحم عنوة أرض محتلة، وأن هناك مقاومة ورفض شعبي فلسطيني لوجوده كمحتل استعماري استيطاني عليها.

ترى الوزارة أنه وبمناسبة قرب انعقاد الجلسة الدولية لمجلس الأمن الدولي والتي ستبحث الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة نتوقع من جميع الاعضاء والمتحدثين عامة التركيز على إدانة كاملة لإجراءات وسياسات إسرائيل الاستعمارية، وأهمية التهديد بعقوبات على دولة الاحتلال، وبحث كيفية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لتوفير المراقبين الدوليين لتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أمام الاعلانات الأخيرة بإلغاء وجود وطرد التجمعات السكنية الفلسطينية في مسافر يطا، والاعلان عن بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية جديدة، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي سوف يأتي مجلس الأمن على ذكره في اجتماعه القادم.