الخارجية والمغتربين// في ذكرى اعتماد القرار 2334 اسرائيل تمعن بجرائم الاستيطان والاعدامات الميدانية
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد الشاب محمد عيسى عباس 26عاما من مخيم الأمعري برصاص جيش الإحتلال، ذلك امتثالا لتعليمات اطلاق النار الجديدة التي اقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال والتي تطلق العنان للجنود المدججين بالسلاح وتسهل عليهم اطلاق الرصاص الحي بهدف قتل الفلسطيني اينما كان ودون ان يشكل اي خطر على الجنود. كما تدين الوزارة بشدة الاقتحامات العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية والتي كان اخرها في مخيم عايدة والعروب وبلدة يعبد والتي خلفت اصابات عديدة في صفوف المواطنين. تدين الوزارة أيضا وبشدة انفلات ارهاب المستوطنين من أي قانون ومواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم والتي كان آخرها اقتلاعهم لاكثر من 300 شجرة زيتون في بلدة ترقوميا في الخليل.
تؤكد الوزارة أن هذا المشهد الدموي العنصري الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية واذرعه المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم من خلال توزيع ادوار مفضوح بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الارهابية بغطاء سياسي وقانوني توجهه الحكومة الإسرائيلية وتشرف على تنفيذه، بهدف استكمال حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب الشعب الفلسطيني وارض وطنه وحقوقه. كما يعكس هذا المشهد لمن يريد أن يفهم من العالم العقلية الاستعمارية القمعية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، والتي اقل ما يمكن ان يقال فيها انها عقلية معادية للسلام، عنصرية، وفاشية تنكر اغتصابها لأرض فلسطين ولا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية وقراراتها. تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، ومخاطرها التي تهدد بانفجار الأوضاع برمتها، وترى الوزارة فيها دعوات إسرائيلية رسمية صريحة للعنف ودوامته كرد على دعوات السلام الفلسطينية و الدولية والأمريكية.
تحمل الوزارة أيضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات صمته، تجاهله، تعايشه مع جرائم الإحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2334،وهو ما بات يشكل مظلة لدولة الاحتلال وتشجيعا لها للمضي قدما في ارتكاب المزيد من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وارتكاب المزيد من التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني خاصة في القدس والمناطق المصنفة ج والأغوار. ان صبر شعبنا يكاد ينفذ نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه انهاء الاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض لأرض دولة فلسطين.