الخارجية والمغتربين// اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم يتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين لتوسيع دوائر العنف وتغذية الصراع

ترى الوزارة أن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم يتبع سياسة واضحة المعالم يتعمد من خلال تطبيقها استهداف المدنيين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضرب ويطارد جميع مقومات وجودهم وبقائهم الإنساني في أرض وطنهم، ولا يضيع أية فرصة في المس بكرامة المواطنين ومصادرة أرزاقهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه ابنائهم ومستقبلهم، ذلك عبر جملة طويلة من الإجراءات احادية الجانب غير القانونية التي تؤدي هذا الهدف الاستعماري العنصري بشكل يومي سواء عبر مصادرة أراضي المواطن الفلسطيني ومنحها لحفنة من المستعمرين على سمعه وبصره، أو هدم منزله ومصلحته الاقتصادية بذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي بصلة ولا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتخضعه لسلسة من العقوبات الجماعية غير المحدودة التي تتحكم بقدرته على الحركة والتنقل والوصول لمصالحه وأعماله خارج نطاق سكناه، حيث يتفنن جيش الاحتلال في نصب الآلاف من البوابات الحديدية والابراج العسكرية وحواجز الموت التي تخنق كل مخيم وبلدة ومدينة وتقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى سجون لا يسمح الخروج منها أو الدخول إليها إلا بموافقة الإسرائيلي المحتل. هذا بالإضافة لعمليات الترهيب اليومي الممنهجة التي تمثلها الاجتياحات والاقتحامات والاعتقالات والإعدامات الميدانية التي تترافق دائما مع إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية والغازية فوق رؤوس المواطنين العزل وتجريف البنية التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء ومجاري كعقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين. هذا هو الحال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تصاعدت حدتها بشكل ملحوظ مع بداية حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، في عِداء مستحكم من اليمين الإسرائيلي المتطرف للفلسطيني بتوجيهات من سموتريتش وبن غفير. 
تؤكد الوزارة أن هذه السياسة العقيمة تعبر عن حالة من فقدان التوازن باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في اسرائيل ولا تؤدي إلى أي مكان سوى المزيد من التصعيد واشعال الحرائق ودوامة من العنف لا تنتهي. وتؤكد أيضاً أن صمود وبقاء الشعب الفلسطيني في أرض وطنه ثابت أساس في حياته ولن يغادره إلى أي مكان في العالم، الأمر الذي يفرض على دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال التسليم في فشل سياساتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والمبادرة للاعتراف بحقهم في تقرير المصير وتجسيد دولتهم على الأرض كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لطرفي الصراع وللمنطقة والعالم.