الخارجية والمغتربين ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقرار سيادته الدائمة على موارده الطبيعية

رام الله، 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025 - ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، قرارين الاول يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بأغلبية عكست إجماعاً دولياً واسعاً على عدالة القضية الفلسطينية. 
وقد صوّتت 164 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 8 دول فقط 
فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، 
والقرار الثاني المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" بأغلبية ساحقة، حيث صوتت لصالح القرار 156 دولة، فيما عارضته 8 دول، في حين امتنعت عن التصويت 10 دول.

حيث  أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن إستغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.  وأعاد التأكيد على دعوة مجلس الأمن في قراره 2334 الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد الوزارة أن اعتماد هذه القرارات يجسّد موقفاً دولياً واضحاً يرفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية والاستيطانية التي تحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة. كما تكتسب القرارات أهمية خاصة لكونها تستند في نصها إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه في أقرب وقت ممكن، لما يترتب عليه من آثار جسيمة تمس جوهر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسيادته على ارضه، المكفوله بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، تثمّن وزارة الخارجية والمغتربين التصويت الواسع لصالح هذين القرارين، وتؤكد أن هذا الإجماع الدولي المتجدد يشكل رسالة واضحة برفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ودعماً ثابتاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وسيادته، وضرورة نهاء الاحتلال الاسرائيلي باعتباره جذر المشكلة.
وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه القرارات تشكل ركيزة إضافية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ودعوة واضحة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.