الخارجية: استهداف الأونروا وحرمانها من الخدمات الأساسية تصعيد خطير وجريمة سياسية إسرائيلية متعمدة تستدعي مواقف دولية حازمة وفرض عقوبات.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام الكنيسيت الاسرائيلي لقوة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون خطير يهدف إلى تشريع حرمان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الخدمات الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها، في خطوة تشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، بالاضافة الى انه لا سيادة لاسرائيل على الارض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على منظمة الاونروا.

وتحذر الوزارة من أن استهداف الاحتلال المستمر للأونروا لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكّل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والمضي في حرب الابادة والتهجير والتجويع، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته والتزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع، ومخالفة واضحة للفتوى القانونية حول الاونروا من محكمة العدل الدولية.

وتطالب وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف دولية حازمة، والتحرك الفوري والجاد لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات، وفرض عقوبات رادعة على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في مسار تشريع الجريمة باستهداف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال، والكنيست، واعضائهم الذين يحرضون ضد الشعب الفلسطيني، والمنظمات الاممية، تلك الجهات التي جعلت الإبادة والتجويع والتهجير والإرهاب والتطرف منهجًا لها.