الخارجية // حماية شعبنا في شمال القطاع الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الإمعان الإسرائيلي الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامةً وفي قطاع غزة وشماله بشكل خاص، والإصرار على تدمير شمال القطاع وتفريغه من سكانه وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه واحتلاله إن لم يكن الاستيطان فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة التي يندى لها جبين الانسانية في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الانسانية من ماء وغذاء وعلاج وكهرباء وغيرها، بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

تحذر الوزارة في ذات الوقت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة ومن ثم إلى وسطه وجنوبه وصولاً لطرد وتهجير شعبنا خارج أرض وطنه، وتؤكد أن شعبنا لا زال ضحية للاحتلال وكذلك لازدواجية معايير دولية مريبة وفشلاً دولياً أخلاقياً في احترام الارادة الدولية الداعية لوقف حرب الإبادة بالاجماع وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.

إن الوزارة إذ تواصل فضح ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقطاع على المستويات كافة وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة، فإنها تطالب بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون ١٢ شهراً، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.