الخارجية: ترفض بشدة تطبيق قوانين "الكنيست" على أرض دولة فلسطين المحتلة

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لمجموعة القوانين ذات الطابع الاستعماري العنصري التي أقرتها "الكنيست" الاسرائيلية في الآونة الأخيرة، وما يصاحبها من إجراءات تنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وتعبر عن رفض دولة فلسطين القاطع لتطبيق تلك القوانين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، وتعتبرها محاولة اسرائيلية ممنهجة لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تحكم الحالة فيها وفقاً لمجموعة واسعة من القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أكد على عدم شرعية الاحتلال ولا يحق لإسرائيل ممارسة سيادتها أو تطبيق قوانينها على الأرض المحتلة. هذا بالإضافة لكون تلك القوانين تتناقض مع القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالأطفال.

من جهتها، تواصل الوزارة متابعتها لهذه الانتهاكات الجسيمة مع مكونات المجتمع الدولي كافة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو الأمين العام للامم المتحدة إلى التحرك في هذا الاتجاه لضمان عدم تطبيق تلك القوانين على أرض دولة فلسطين، كما تطالب الوزارة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين تحمل مسؤولياتها في هذه القضية الخطيرة.