الخارجية// تصعيد عمليات الإخلاء القسري في القدس المحتلة يتطلب موقفًا دوليًا لحماية الوجود الفلسطيني

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتصعيد عمليات الإخلاء القسري بحق الشعب الفلسطيني، وعائلاتنا في مدينة القدس المحتلة، وآخرها تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى في سلوان خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصدار مايسمى بلدية الاحتلال مؤخرًا أوامر هدم فورية، غير قابلة للاستئناف لسبعة منازل في بلدة قلنديا،

وتؤكد الوزارة أن ما يجري في القدس المحتلة يندرج ضمن مخطط تهويد المدينة المقدسة وتهجير ابناء شعبنا، اصحاب الارض الاصليين منها، والعمل على فرض وقائع غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي في المدينة على المدى القريب.

كما تحذر الوزارة من أن أكثر من 200 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، تضم نحو 900 مواطنا، تواجه خطر التهجير القسري، والإخلاء الوشيك نتيجة دعاوى مرفوعة معظمها من قبل جمعيات استيطانية ارهابية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تُستخدم كأداة لتكريس واقع غير القانوني وغير مسبوق وإضفاء شرعية زائفة عليه في المدينة المقدسة، باعتبار ان محاكم الاحتلال اداة من ادواته الاجرامية.

تطالب الوزارة المجتمع الدولي بما فيها جميع الدول والمنظمات الدولية على اتخاذ خطوات ثابتة وأكثر حزمًا للحيلولة دون استمرار التهجير القسري بحق ابناء شعبنا، بما في ذلك تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الدولي في الميدان، بما يسهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما تدعو إلى دعم الجهود الرامية إلى صون حقوق الفلسطينيين، وضمان عدم المساس بها تحت أي ذرائع.د، ومنع التهجير القسري، ومحاولات تغيير الواقع الديغرافي او وضع ومكانة المدينة المقدسة واعتبار كل التدابير والاجراءات للاحتلال الاسرائيلي لاغية وباطلة ولا تحمل اي اثر قانوني.

وتؤكد الوزارة استمرار عملها على المستويات كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لحشد أوسع دعم دولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.