وزيرة الخارجية والمغتربين د. شاهين تلتقي وزير الخارجية التونسي في جدة
جدة – 27 أغسطس 2026- التقت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، د. فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية محمد علي النفطي، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في مدينة جدة.
وتناول اللقاء الحاجة إلى تطوير آليات التحرك العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المواقف السياسية وبيانات الإدانة إلى إجراءات عملية قادرة على التأثير في سلوك دولة الاحتلال.
وأكدت الوزيرة شاهين أن استمرار غياب الإجراءات الفاعلة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يفتح المجال أمام تصعيدها وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن ما يجري في الضفة الغربية يؤكد ضرورة التحرك بصورة عاجلة، وعدم السماح بتكرار جرائم وانتهاكات الاحتلال دون محاسبة.
ودعت إلى توظيف الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية، وتعزيز التواصل مع الدول التي يمكن التأثير في مواقفها تجاه فلسطين، إلى جانب تكثيف الجهود مع الدول الأوروبية، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها القارة.
كما شددت شاهين على أهمية مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في إطار المبادرات والتحركات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها إعلان نيويورك، وضرورة تقييم الالتزامات التي أعلنتها الدول، وتحديد أسباب التعثر ووضع خطوات عملية لدفعها إلى الأمام.
من جانبه، جدد الوزير محمد علي النفطي التأكيد على الموقف التونسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن دعم تونس لفلسطين يستند إلى موقف راسخ يتجاوز الاعتبارات السياسية الآنية، ويعكس ارتباطًا تاريخيًا ووجدانيًا عميقًا بالقضية الفلسطينية.
واستعرض النفطي محطات مختلفة من مسار القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما شهدته المنطقة منذ عام 1982، مرورًا باتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية عام 2000، معتبرًا أن التجارب المتراكمة أكدت استمرار الحاجة إلى تحرك أكثر فاعلية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
كما بحث الجانبان دور منظمة التعاون الإسلامي وضرورة الحفاظ على حضورها وفاعليتها، وتعزيز قدرتها على جمع المواقف العربية والإسلامية وتوظيف ثقلها السياسي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها إطارًا يضم دولًا ذات امتدادات جغرافية وسياسية وثقافية متنوعة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في حشد مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية والدفع نحو تحرك دولي أكثر جدية وفاعلية.