الوزيرة شاهين تطالب الاتحاد الأوروبي التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة ودعم مسار سياسي لتطبيق حل الدولتين
-ينبغي أن يكون استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مشروطًا بامتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي
-طالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تبادر بالاعتراف
بروكسل- طالبت وزيرة الخارجية والمغتربين د.فارسين اغابكيان شاهين، الاتحاد الأوروبي تكثيف الجهود نحو تحقيق وقف فوري لاطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي المنعقد في بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومشاركة عدد من وزراء خارجية الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، و بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، د. أمل جادو شكعة.
وثمنت د.شاهين الدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، لا سيما دعم الجهود المبذولة نحو بناء الدولة والإصلاح والتطوير، والسعي إلى تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين.
واشارت وزيرة الخارجية ان مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تُنتهك أمام أعيننا، وتُقوّض النظام الدولي القائم على القواعد وتُهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي، فعلى مدى 57 عامًا، عانى الشعب الفلسطيني من احتلال استيطاني استعماري غير شرعي ونظام فصل عنصري، حرمه من الحرية والعدالة وتقرير المصير. واليوم، نشهد ما لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية في غزة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من هجمة شرسة لا هوادة فيها تهدف إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
وأكدت د.فارسين ان البحر الأبيض المتوسط يربطنا بالمسؤولية الأخلاقية المشتركة لدعم القانون الدولي وإنهاء الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدى عقود، داعيةً إلى المشاركة بشكل هادف في المؤتمر الدولي القادم لتنفيذ حل الدولتين، وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تبادر بالاعتراف.
وثمنت جهود فرنسا الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد المؤتمر الدولي الاممي في نيويورك لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ونأمل أن يحقق مخرجات عملية لضمان تطبيق هذا المبدأ، وندعو جميع الدول والأطراف للانخراط والمشاركة فيه باعتبار أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
وفي الختام، أكدت وزيرة الخارجية على أنه عندما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني مع الإفلات من العقاب، فإن الصمت ليس حيادًا، بل هو تواطؤ. دعونا لا نكون متواطئين.