الخارجية والمغتربين// سماح الاحتلال للمتظاهرين بمنع وصول المساعدات لمعبر كرم ابو سالم يعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
يكاد لا يمر يوم واحد دون أن توجه الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة المختلفة ومدرائها العاملة في الشؤون الإنسانية تحذيراً من مغبة انتشار المجاعة في قطاع غزة وتعرض أكثر من ٢ مليون فلسطيني لمخاطرها بشكل حقيقي وجدي، مؤكدين على أن كل فرد في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات على اختلاف أنواعها بدءاً من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود والمأوى الآمن خاصة في ظل الشتاء والامطار الغزيرة والبرد القارس، هذا بالإضافة لمئات المطالبات والمناشدات اليومية التي تصدر عن جميع الدول والقادة والمسؤولين والتي تطالب بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، ولكن دولة الاحتلال لا تبالي بتلك التحذيرات والمطالبات ولا تُعيرها أي اهتمام، بل وتمعن في استكمال حلقات الإبادة الجماعية لليوم ١١٣ على التوالي، وتعمق من الكارثة الإنسانية وتوسعها لتشمل جميع سكان قطاع غزة وتُحكم عليهم دائرة موت محقق في جميع مناحي حياتهم، وتفرض عليهم المزيد من النزوح القسري وباتت تحشر أكثر من ١.٥ مليون فلسطيني في منطقة رفح ليعانوا ويلات القصف والدمار وسياسة التعطيش والتجويع والحرمان من حقوقهم الأساسية. ليس هذا فحسب، بل وسمحت قوات وشرطة الاحتلال لذوي وعائلات المختطفين الإسرائيليين إلى قطاع غزة الدخول إلى معبر كرم أبو سالم ليتم منع دخول المساعدات لليوم الرابع على التوالي، في دليل آخر على نوايا دولة الاحتلال وإصرارها على تنفيذ تهديدات مسؤوليها وقادتها بحرمان جميع سكان قطاع غزة من الاحتياجات الأساسية الإنسانية، ذلك بُعيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية وفي استخفاف اسرائيلي رسمي بقرارها.
تؤكد الوزارة من جديد على أنه لا يمكن ووفقاً لمعطيات الميدان وتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وسلوكهم ضمان تأمين الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بدون وقف فوري لإطلاق النار.
ترى الوزارة أن الإفشال الإسرائيلي الممنهج للقرار ٢٧٢٠ واستمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وإغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول المساعدات أدلة كافية لإقناع مجلس الأمن الدولي بأن الوقف الفوري لإطلاق النار فقط هو الذي يضمن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.