التصويت على قانون ضبط النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة (قانون المستوطنات)

صوتت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتجارة والدفاع  بعد الفحص الدقيق خلال التسعة اشهر الماضية  بالموافقة على تمرير قانون ضبط النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة (قانون المستوطنات)ونقله للمرحلة الثالثة (committee stage) لمراجعة أخرى.

وقد اقرت اللجنة في القرار الذي صدر بعد التصويت أن التكلفة المالية المرتبطة لتمرير هذا القانون صغيرة جدا ومعظمها إدارية وهذا غير كاف لاستعمال وسيلة (money message) من الحكومة.

كما أعربت اللجنة عن ترحيبها بالقانون واوصت بانتقاله للمرحلة الثالثة، وأكدت اللجنة ان هذا القانون يقدم تأكيداً هاماً على التزام ايرلندا بالقانون الدولي وحماية حقوق الانسان والتأكيد على أن هذه الاحكام يجب ان تنعكس بوضوح في السياسة التجارية.

القانون الذي تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك الى مجلس الشيوخ منذ عامين وتم واقراره في مجلس الشيوخ بعد اجتياز التصويت في خمس مراحل وانتقل الى مجلس النواب من خلال النائب نايل كولينز من حزب الفينافول ليستقر الان الى المرحلة الثالثة، يخوض مراحله الصعبة قبل ان يتم البت به بعد اكتمال مراحله الخمس في مجلس النواب في حال لم تعترضه الحكومة الإيرلندية بوسيلة دستورية تسمى (money message) يتحداها الان بعض أعضاء البرلمان في المحكمة.

و يهدف مشروع قانون ضبط النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة الى معاقبة كل من يستورد او يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يبيع او يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، و معاقبة كل من يقدم خدمات او يساعد على تقديم خدمات الأراضي المحتلة (المستوطنات)، بالإضافة الى كل من يشارك او يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية سواء كانوا مواطنون او مؤسسات او شركات إيرلندية او مقيمين في ايرلندا.