الخارجية والمغتربين:// رغم الادانات الدولية نتنياهو يستمر في تحدي المجتمع الدولي بالمصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية

تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو سباقها مع الزمن للمصادقة على اكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية وتنفيذها، فبعد ساعات قليلة من اعلان نتنياهو بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة، كشفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم عن مصادقة لجنة محلية اسرائيلية تابعة لبلدية الاحتلال على بناء ٥٣٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي غيلو ورامات شلومو، وذلك في اطار عمليات "التسميك" المستمرة للمستوطنات وفصل الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية عن بعضها البعض والمدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائياً امام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، واستكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض ومواصلة أسرلة وتهويد كامل الارض الفلسطينية المحتلة من البحر الى النهر. ترى الوزارة ان اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة نتنياهو يستغل ما تبقى من وقت من عمر ادارة ترامب لتحقيق مصالحه الاستعمارية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ونشر العراقيل والعقبات والعوائق في طريق الادارة الامريكية الجديدة، طمعاً في تحسين فرصه الانتخابية وتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين والمتطرفين على حساب الارض والحقوق الفلسطينية. ان الوزارة اذ تدين بأشد العبارات التصعيد الاستيطاني الراهن، فإنها ترحب بالإدانات العربية والاقليمية والدولية التي صدرت خلال الساعات الماضية، والتحذيرات التي حملتها من نتائج وتداعيات كارثية على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، والمواقف التي اعادت التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام بما يتوافق مع الرؤية التي طرحها السيد الرئيس محمود عباس. في ذات الوقت، تؤكد الوزارة ان الادانات الدولية للاستيطان غير كافية ولم يشكل رادعاً أو مانعاً، وما قرار اليوم بعد يومين على قرار بناء 800 وحدة استيطانية ورغم الادانات التي صدرت الا دليل على عقم هذا الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي بالاكتفاء بتصدير بيانات رفض وإدانة وتجنب المساءلة والمحاسبة والمعاقبة. ان المطلوب دولياً ترجمة هذا الرفص والادانة الى خطوات واجراءات عملية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تغولها الاستيطاني في الارض الفلسطينية، والانصياع لإرادة السلام الدولية.

انتـــــــــــــــهى

13 كانون الثاني ٢٠٢١