الخارجية والمغتربين//تطالب الجنائية الدولية ومجلس الامن تحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات نية سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك لتسمين وتعميق الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة سواء عبر توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية القائمة، او لنهب المزيد الارض الفلسطينية في محاولة لاغلاق الباب نهائيا امام اية فرص لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
ترى الوزارة أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ اكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستعمارية التوسعية لضم واسرلة المناطق المصنفة "ج" قبل انتهاء الوقت المتبقي من عمر ادارة ترامب المنحازة بشكل كامل للاحتلال. تحمل الوزارة دولة الاحتلال وحليفتها الاكبر ادارة ترامب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مخططات الضم والتوسع الاستعماري الصهيوني، على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها. وتؤكد الوزارة أن جميع اجراءات الإحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة هي اجراءات غير شرعية وباطلة. تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه جريمة الاستيطان التي هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق القانون الدولي، وتدعوه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤. كما تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
انتهى
11 كانون الثاني 2021