الخارجية والمغتربين:تدين جرائم الاحتلال والمستوطنين وتعتبرها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة الفلسطينيين وواقعهم باجيالهم المتعاقبة، سواء ما يتعلق باستمرار عمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتجريفها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي والتي تتكرر يومياً كما حصل في تجريف ٢٢ دونما من أراضي الجبعة في بيت لحم، أو ما يتصل بتصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم كما حصل في بيت دجن  وفروش بيت دجن في محافظة نابلس وفي خربة عينون شرق طوباس، أو ما يتعلق باستمرار اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم واقدامهم على خط شعارات عنصرية كما حصل في جسر الزرقاء. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها، وتتعمد أيضاً رفع منسوب الهاجس الأمني والعسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وارهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها واذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا اثماناً باهضة نتيجتها.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد أبناء شعبنا ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين. تؤكد الوزارة من جديد أن شعبنا ليس فقط ضحية لاستمرار الاحتلال والاستيطان ، وانما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وتجاه القرارات الأممية التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.