الخارجية والمغتربين// تُطالب الحكومة الاسرائيلية بادانة جريمة اعدام الشهيدة سباتين وغيرها من الجرائم
صورتان تختصران بشكل واضح عُمق الفاشية والعنصرية والتحريض على قتل الفلسطيني العربي لهما جوهر واحد يُبيح قتل الفلسطيني دون أية ضوابط أو قيود، الأولى إرتقى ضحيتها منذ الأمس وحتى صباح اليوم أربعة شهداء من شعبنا تم اعدامهم بدم بارد تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تتعامل مع كل فلسطيني كهدف للتدريب والرماية يمكن استهدافه وسلب حياته دون أي مبرر ودون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما حصل بالأمس مع الشهيدة غادة سباتين (٤٧ عاما) من بلدة حوسان في بيت لحم وهي أم لستة أطفال تم اعدامها بدم بارد وتركت تنزف لفترة طويلة مما ادى الى استشهادها.
صورة لم تلق اي صدى أو ردود فعل أو ادانة من جانب أي مسؤول اسرائيلي رغم اعتراف جيش الاحتلال بعدم العثور على اي سلاح معها وعدم تشكيلها أي خطر على جنود الاحتلال، كما لم يتم تشكيل اي لجان لمساءلة الجنود او التحقيق معهم، بل واصلوا قيامهم بمهامهم كأن شيئا لم يكن ودون اكتراث لجريمتهم البشعة، فالضحية في هذه الصورة فلسطينية أو فلسطيني مُتهم أو مُدان بشكل مسبق من جانب دولة الاحتلال وتعليماتها التي تبيح للجنود اطلاق النار عليه واعدامه. أما الصورة الثانية، والتي شهدناها بالأمس في عسقلان، فهي لمقتل يهودي بالخطأ ظنا من القائد العسكري الذي أطلق النار أن الهدف الذي يطلق النار عليه هو فلسطيني، بما يعكس حجم التحريض والموقف العدائي المسبق اتجاه الفلسطيني لدى جيش الاحتلال. تؤكد الوازرة هنا وتجزم أنه لو علم الضابط الاسرائيلي أن الشخص الذي يركض أمامه هو اسرائيلي لما اطلق النار عليه، لكنه سارع الى اطلاق النار باعتبار ان كل من يركض يُصنف كفلسطيني (ارهابي) من الواجب قتله، وفي جميع الأحوال وبشكل تمييزي عنصري وعندما تم التعرف على هوية المشتبه وتبين أنه يهودي أسرعت الجهات الاسرائيلية المختصة بتشكيل لجنة تحقيق للضابط، وربما يعاقب على فعلته، بينما كانت الأصوات الاولية التي اعقبت اطلاق النار في عسقلان تدعو الى مكافأته ومنحه وسام الشجاعة وربما ترقيته.
يتضح من هاتين الصورتين أن كل فلسطيني مُتهم ويمكن اطلاق النار عليه والتعامل معه باعتباره (ارهابي) بنظر دولة الاحتلال ومؤسساتها، دولة الارهاب والابرتهايد، في حين أن كل اسرائيلي يخرج عن الاجماع اليهودي هو مختل عقليا، وأن كل فلسطيني يتحرك هو هدف مشروع للقتل والتصفية بينما كل مستوطن يعتدي على الفلسطيني أو ممتلكاته أو يعيق حركته وجب حمايته من قبل قوات الاحتلال التي تبادر دائما الى استكمال عمليات اعتداء المستوطنين على الفلسطيني.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم على ساحة الصراع برمتها. تُطالب الوزارة الحكومة الاسرائيلية بادانة جرائم الاعدام البشعة التي ترتكبها قواتها بحق أبناء شعبنا، كما تطالب الدول التي تتغنى بمبادىء حقوق الإنسان الخروج عن صمتها والتحلي بالجرأة والتصالح مع مواقفها وشعاراتها المعلنة ليس فقط لادانة جرائم الاحتلال وإنما أيضا لفرض عقوبات دولية رادعة على اسرائيل تجبرها على وقف تصعيدها الجنوني للأوضاع في ساحة الصراع. في ذات الوقت تطالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها ايضا والبدء بتحقيقاتها في جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.