الخارجية والمغتربين// تطالب المجتمع الدولي احترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال

تدين وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات العقوبات الجماعية التي فرضتها قوات الاحتلال وشرطته واجهزته المختلفة على حي الشيخ جراح صباح هذا اليوم، بما في ذلك فرض طوق عسكري مشدد على الحي وتحويله الى ثكنة عسكرية وشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت اقتحام مدارس الطلبة والطالبات واعتقال عدد من الطالبات والمعلمات من مدرسة الروضة الحديثة، واقدامها على اغلاق جميع الطرق المؤدية الى الحي والاعتداء على المركبات والحافلات مما ادى الى ترويع المواطنين وترهيبهم، واوقع الهلع في صفوف طلبة المدارس وتلاميذها، فيما يؤكد على وجود نوايا مبيتة باستهداف الحي ومواطنيه المقدسيين لمقعهم والتنكيل بهم. كما تدين الوزارة بشدة ما كشف عنه الاعلام العبري بشان انشاء تنظيم ارهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين ويتدرب على عمليات طعن ارهابية ورش غاز الفلفل، كامتداد لعديد التنظيمات اليهودية الارهابية الموجودة في قواعد ارتكاز معروفة للمستوى الرسمي في اسرائيل واجهزته المختلفة وتنتشر على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة وتتحرك بحرية في طرقاتها بحماية ودعم واسناد ومعرفة الحكومة الاسرائيلية واجهزتها المختلفة، وهو ما يعكس الثقافة السياسية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال خاصة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تلخصها عقلية الاحتلال الاحلالي العنصري البغيض. في ذات الوقت تدين الوزارة بشدة عمليات الهدم والتجريف المتواصلة بالضفة الغربية المحتلة، واقدام سلطات الاحتلال على منع اعمال الترميم في الحرم الابراهيمي الشريف ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي والتي تطال العشرات من ابناء شعبنا بمن فيهم الاطفال والقصر والنساء. 

ترحب الوزارة بالنقاشات التي جرت في الاجتماع الذي نظمته لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بالمواقف التي تضمنتها كلمة المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت التي طالبت فيها دولة الاحتلال بالتراجع عن قراراها بشأن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووصفها لاوضاع حقوق الانسان الفلسطيني في الارض المحتلة بالكارثية، وان عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات عالية، وابرازها لحجم الدمار والتنكيل الناتج عن حصار قطاع غزة والعدوان الاخير عليه، ومطالبتها بالتزام المجتمع الدولي بضمان تحقيق مبدأ المساءلة التي طال انتظاره، وتاكيدها ان انهاء الاحتلال هو وحده الدي يحقق السلام ويضمن احترام حقوق الانسان للجميع. تتزامن هذه المواقف مع ما كشف عنه الاعلام العبري بخصوص 797 عملية هدم بقرارات من الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ضد منشآت ومنازل فلسطينية خلال عام كامل كتصعيد خطير مقارنة مع الاعوام الخمسة الاخيرة، لتبرز من جديد الاشكالية المعضلة التي تعاني منها المواقف الدولية والقرارات الاممية ذات الصلة عندما تقتصر على التشخيص والمطالبات والادانات الشكلية لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتي باتت دولة الاحتلال تتعايش معها ولا تقيم لها اي وزنٍ او اعتبار مادامت لا تترجم الى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للتراجع عن سياستها وممارساتها القمعية العنصرية، او لا تؤثر على علاقات المجتمع الدولي والدول الثنائية مع دولة الاحتلال ومصالحهما المشتركة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والامين العام للامم المتحدة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الاممية الدائمة التي اقرها مجلس حقوق الانسان من ممارسة مهامها على ارض الواقع وبكامل حريتها، كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي باحترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية لانهاء الاحتلال.