هستيريا الردود الاسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية.

حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن سيطرت على ردود الفعل الاسرائيلية الرسمية اتجاه اعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسميا  فتح تحقيق بجرائم الاحتلال، حيث سارع أكثر من مسؤول إسرائيلي بإطلاق وابل من التصريحات والمواقف والتوصيفات لهذا الاعلان، كان أبرزها الاسطوانة المشروخة  التي وردت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  والتي غالبا ما يهاجم بها خصومه، في مقدمتها تهمة "معاداة الساميه"  باعتبارها وصفة جاهزة صالحه حسب نتنياهو  لكل زمان ومكان  لجميع المناسبات، بهدف تخويف الخصوم من تصنيفهم في  خانة "اللاسامية" ، متناسيا أن من يهاجمه هذه المرة هي المحكمة الجنائية الدولية، رمز القضاء الدولي التي تتمتع بمصداقية ونزاهه، وتصدر قراراتها واعلاناتها وفقا لاختصاصها وبناء على النصوص القانونية لميثاق روما المؤسس بعيدا عن أية اعتبارات سياسية. طريقة   نتنياهو الركيكه بالدفاع عن نفسه ومحاولة تغطية جرائمه عبر عنها هذه المرة من خلال اتهام دول أخرى بارتكاب الجرائم ولسان حاله يعترف بوضع اسرائيل في مصاف تلك الدول. هذا اضافة الى ما ورد من عبارات على لسان مسؤولين إسرائيليين ليست ذات صله بالموضوع ومنفصلة عن الواقع تعكس افلاس اخلاقيا وقانونيا، عنصرية بغيضة تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، ارتباك  وخوف حقيقي من اعلان المدعية العامة، انعكس بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل كقوة احتلال لدولة فلسطين وللمسؤولين الفلسطينيين، والتلوح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني.

تدين الوزارة بأشد العبارات ردود الفعل والتهديدات الاسرائيلية، وتؤكد أنها انعكاسا لعنجهية الاحتلال الاستيطان الاحلالي، ومحاولة مكشوفة ومرفوضة لتسييس قرار الجنائية الدولية. من جهتها تجدد الوزارة تأكيدها على أن دولة فلسطين ستتعاون بالكامل مع الجنائية الدولية، وستوفر لها كل ما هو مطلوب من التزامات بحكم توقيعها على ميثاق روما، وتكرر مطالباتها للمجتمع الدولي وللدول كافة بما فيها الدول الاعضاء في المحكمة ضرورة توفير الحماية للمدعية العامة وللقضاة وللمحكمه ولقراراتها وعملها الذي يستند على القانون الدولي وبنود ونصوص ميثاق روما المؤسس وليس على أي شيء اخر.