الخارجية والمغتربين// إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة كبيرة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة "حومش" وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما تدين بشدة جميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء والتي تمتد لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومصادرتها في برقة والمنطقة المجاورة، بما يكشف أن مخطط البناء في مستعمرة "حومش" يتسع ليشمل ربطها مع مستعمرة "شافي شمرون" ويلتهم كامل المنطقة المجاورة ويمتد ليرتبط مع عملية تهويد واسعة النطاق للمنطقة الأثرية في سبسطية. ان ما تقوم به سلطات الاحتلال من شق شوارع استيطانية في المنطقة ومصادرة آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة واعتماد مخفر شرطة سياحية في سبسطية وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة. بات واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لتنفيذ كامل المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بما يعنيه ذلك من نشر المزيد من قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، هذا ما يعبر عنه التزامن الحاصل بين بناء مستعمرة "حومش" الموسعة والتصعيد الحاصل في اعتداءات الميليشيا الاستيطانية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخراً في جالود، برقة، ويعبد، واقدامهم أيضاً على تولي زمام الأمور في قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإغلاق شوارعهم في ترتيب مسبق مع جيش الاحتلال وبوجوده وحمايته، بحيث تتم عربدات المستعمرين على سمع وبصر قوات الاحتلال التي تتدخل فقط لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وكتائب المستوطنين المسلحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على جميع المناطق المصنفة (ج) وبقرار اسرائيلي رسمي، في سباق محموم مع الزمن لاستكمال حلقات الضم الصامت والزاحف للضفة الغربية المحتلة، وإحباط أية جهود دولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين وإنجاح رواية الاحتلال وتنفيذ سياسته التي تتعامل مع الفلسطينيين كمجموعات متناثرة متفرقة من السكان يحتاجون إلى بعض الحقوق المدنية والمشاريع الاقتصادية الإغاثية في احسن الأحوال. إن دولة الاحتلال ومؤسساتها العميقة تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين بضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
تواصل الوزارة عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وتواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة. والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية واي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان، كما تواصل الوزارة بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده، وتستنفر الوزارة أيضاً سفرائها وسفاراتها لفضح هذا المخطط الاسرائيلي الاستعماري الجنوني الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلاً لإدارته. ومع ذلك ترى الوزارة أن شعبنا وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.