وزارة الخارجية والمغتربين// الضم الزاحف للضفة الإختبار النهائي لجدية الموقف الدولي من حل الدولتين

تواصل الحكومة الاسرائيلية حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" بأشكال وعناوين وتدابير مختلفة، تارة عن طريق تعميق وتوسيع الاستيطان بشكل علني كما هو حال الإعلان مع مناقصات بناء ١٣٠٠ وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، واخرى بواسطة عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي تمارسها دولة الاحتلال في القدس وفي الأغوار وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، وتارة عن طريق ضرب مقومات الصمود الفلسطيني في المناطق المستهدفة من ناحية سكنية واقتصادية وزراعية وغيرها، كان اخرها الإقتحام الذي ارتكبته قوات الاحتلال والمستوطنين في مسافر يطا هذا اليوم، واقدامها على تخريب الطريق الواصل للمنطقة وتدمير خط المياه الذي يغذي مواطنيها لتصبح قراها وخربها دون مياه، هذا في وقت تتواصل فيه اعتداءات عصابات المستوطنين على موسم قطف الزيتون كما حدث هذا اليوم في سرقة ثمار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس. ولم تتوقف يوماً عمليات تهويد واسرلة القدس والاعتداء على جميع مستويات الحياة الفلسطينية فيها، كان اخرها مواصلة الاعتداء على المقبرة اليوسفية، والتضييق على المواطنين بمشاريع وتدابير استيطانية متعددة منها ما يتعرض له سكان حي الطور تحت شعار توسيع ما يسمى الشارع الامريكي. تؤكد الوزارة ان الحكومة الاسرائيلية تجاوزت جميع الخطوط الحمراء وغيرت بشكل نهائي قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على الاتفاقيات الموقعة بشكل نهائي، من حيث تفاخرها العلني بعدم وجود اية عملية سياسية مع الفلسطينيين وعدم توفر امكانية لها في المستقبل، ومن حيث ممارساتها العملية على الارض والتي تسعى من خلالها تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس لصالح الاحتلال، وفرض وقائع جديدة يُصبح معها الحديث عن حل الدولتين درباً من الخيال وغير واقعي. إن الوزارة اذ تُدين بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة باشكالها المختلفة، فانها تحذر من المخاطر الكارثية الناتجة عن سياسة اسرائيل الاستعمارية، ليس فقط على فرض تطبيق مبدأ حل الدولتين والحل السياسي التفاوضي للصراع، وانما ايضاً على ثقافة السلام ومصداقيتها على الشارع الفلسطيني والعربي. وعليه تُحمل الوزارة المجتمع الدولي والادارة الامريكية بالذات المسؤولية تجاه هذه الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة التي تهدد فرص تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وتخرب بشكل متعمد خطوات وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تُطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته والانتقال الى مربعات الفعل الحقيقي عبر اتخاذ الاجراءات العملية الرادعة والكفيلة بتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة وبمقدمتها القرار ٢٣٣٤.