الخارجية والمغتربين// دولة الاحتلال تواجه دعوات السلام بمزيد من الجرائم والمشاريع الاستعمارية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد شعبنا وأرض وطنه وحقوقه، واستباحته المتواصلة لكل ما هو فلسطيني ولمقومات الوجود الوطني والإنساني لشعبنا على أرضه، في مشهد استعماري عنصري دموي يطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، يتكرر كل يوم ويضعهم في مرمى نار الاحتلال وجرافاته وقمع وتنكيل قواته ومستوطنيه، وباتت الكلمات والمفاهيم التي تعبر عن جرائم الاحتلال وقسوته هي العناوين الأبرز التي تسيطر على هذا المشهد وفي وسائل الإعلام التي تعكس بشاعة الاحتلال وعنصريته، كلمات قد تبدو قليلة لكنها تعبر عن وحشية غير مسبوقة يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي وتهدد باستمرار مستقبل الأجيال الفلسطينية في أرض وطنها مثل: هدم، تجريف، اقتحام، اعتقال، مصادرة، قتل، إخلاء وطرد، توزيع اخطارات بالهدم، قمع، تنكيل، اقتلاع وغيرها من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة والبشعة التي تنتقل يومياً من منطقة إلى أخرى لتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، كما حصل في حوارة جنوب نابلس، كيسان في بيت لحم، الواد الاحمر في الأغوار، يضاف لها مقاطع الفيديو المصور التي وثقت قمع وتنكيل جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين غرب رام الله، وكذلك صور المقتحمات غير المحتشمات في باحات المسجد الأقصى وأداء رقصات تلمودية واستفزازية في باحاته.

تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال بكامل أذرعها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية والقضائية تواصل تنفيذ سياسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ضاربةً بعرض الحائط أية أحاديث أو مواقف بشأن عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ومتمردة كدولة فوق القانون على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ومتجاهلة عن سبق اصرار وتعمد لالتزاماتها كقوة احتلال في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يعتبر دعوات إسرائيلية مفتوحة لتفجير ساحة الصراع، واستبدال الحلول السياسية التفاوضية للصراع بدوامة لا تنتهي من العداون الاستعماري الإسرائيلي القائم على ابتلاع الضفة الغربية المحتلة. تؤكد الوزارة أنه يوماً بعد يوم وفي ظل تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال أن تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن مسؤولياته أعطى دولة الاحتلال الشعور بالطمأنينة وافلاتها الدائم من أية عقوبات، وتمتعها بالوقت اللازم لاستكمال الاستفراد العنيف بالأرض الفلسطينية واصحابها الاصليين، وهو ما يعتبر ليس فقط تواطؤ مع جرائم الاحتلال وإنما أيضاً مشاركة فيها.