وزارة الخارجية والمغتربين// تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من ارهاب اسرائيل المنظم

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال وارهاب اذرعه التنفيذية المختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته، وتعتبرها قرارا اسرائيليا رسميا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية، وتدين الوزارة بشدة الاعتداء الاجرامي الاثم الذي قام به نحو عشرين مستوطنا ضد ابناء بلدة ترمسعيا أثناء قطفهم لثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة، حيث اعتدوا على احد المواطنين ورشوه بغاز الفلفل مما ادى لاصابته بحروق مختلفة، كما قاموا باحراق مركبة وحطموا واعطبوا اطارات ثلاث سيارات اخرى تعود لنفس العائلة، في حين اقدم ما يزيد عن ٤٠٠ مستوطن باقتحام اراضي المواطنين قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم بعد ان قاموا بتجريف ١٠ دونمات مزروعه باشجار الزيتون الاسبوع المنصرم، ووضعوا بيوت متنقلة وخيام بهدف السيطرة على تلك المنطقة، من جهة أخرى منعت قوات الاحتلال اهالي منطقة العطارية بمسافر يطا من الوصول لاراضيهم. هذا في وقت تواصل فيه محاكم الاحتلال محاولة شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لاسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاحلالية، حيث من المتوقع ان تصدر محكمة الاحتلال يوم الاثنين القادم قرارها بشان تهجير عائلات مقدسية بحي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة، ذلك كله بتوزيع للادوار بين الاذرع التنفيذية لدولة الاحتلال وبمهام ارهابية تشمل بعدوانها وحربها المفتوحة جميع مناحي الحياة الفلسطينية ومستوياتها كافة. 

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية  برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع. اسرائيل التي تتهم ستة منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات ارهابية بدون اي اساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها  في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، كما ان اسرائيل تحاول اخفاء ارهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم ووجودهم في ارض وطنهم. تطالب الوزارة الادارة الامريكية والمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقيه في وقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، كما تطالب الامين العام للامم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت تطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.