الخارجية والمغتربين// تطالب الدول ربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تتم بشكل يومي بحماية واسناد واشراف جيش الاحتلال، في توزيع مدروس للأدوار لتنفيذ المزيد من عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتهويد عديد الاماكن المقدسة والأثرية والتاريخية، وتعميق الاستيطان ومصالح اسرائيل الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تكريس حلقات إضافية من نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، كان آخرها عمليات تجريف أراضي في بلدة بورين واستمرار اعتداءاتهم برشق المركبات الفلسطينية بالحجارة على الشوارع الرئيسة كما حصل صباح اليوم على مدخل بلدة بيت فوريك، اقتحام المتطرف العنصري عضو الكنيست بن غفير لحي الشيخ جراح، اقدام العشرات من المستوطنين المسلحين باقتحام البلدة القديمة بالخليل ورفع شعارات عنصرية تحريضية وأداء رقصات تلمودية في باحات الحرم الابراهيمي الشريف. هذا بالإضافة لمسلسل لا ينتهي من العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال يومياً على المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم، سواء ما يتعلق بالاقتحامات الليلية بحجة الاعتقالات وما يصاحبها من ترهيب للمواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الاطفال والمرضى وكبار السن والنساء، أو عمليات القتل والاعدامات الوحشية التي يرتكبها جنود الاحتلال دون أي سبب يذكر، إغلاق الحواجز على الطرق الرئيسة وشل حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم وإجبارهم على الانتظار ساعات طويلة على حواجز ومصائد الموت الإسرائيلية، أو ما يتصل بجميع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة(ج) وبشكل خاص في مسافر يطا والاغوار، والتي من خلالها تحاول دولة الاحتلال إلغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لاصرار دولة الاحتلال على هذا التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطره على تفجيرها بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروباً من دفع استحقاقات السلام، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين، وترى الوزارة أيضاً أن هذا التصعيد سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تهدف لخفض المستوى السياسي للقضية الفلسطينية وتقليصه بالكامل عبر محاولة فرض حلول مجتزأة تتراوح بين تلبية بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين وبين الحلول العسكرية الأمنية بعيداً عن أية حلول سياسية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، وتعتبره نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وللتنكر الإسرائيلي الرسمي لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً، وتدعوها لربط علاقاتها مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. من جديد تؤكد الوزارة أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.