الخارجية والمغتربين// جرائم الاحتلال المتصاعدة تدمير ممنهج لشريك السلام الفلسطيني

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم القتل خارج القانون والاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بحق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال، والتي باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بفعل التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمتعمد، والتعليمات والتوجيهات التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل كما حصل في جنين وحوسان ويعبد وكما يحصل يومياً في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد على ١٧٠ شهيداً فلسطينياً منذ بداية العام حتى الآن، هذا بالإضافة للمئات من المصابين والجرحى، وترهيب المواطنين المدنيين العزل وشل حياتهم وتخريب وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم. ان الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع وأمن واستقرار المنطقة، فإنها تؤكد على أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يعتبر استخفافاً بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية لوقف التصعيد، وتمرداً على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية وأمريكية، كجزء لا يتجزأ من سياسة رسمية إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع لتسهيل عمليات استكمال الضم التدريجي غير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى إضعاف الجانب الفلسطيني وضرب علاقته بالمواطنين الفلسطينيين وتهميش شريك السلام الفلسطيني إن لم يكن تغييبه، خاصة في ظل برنامج الائتلاف الإسرائيلي المتطرف اليميني الحاكم المعادي للسلام ولأية حلول سياسية لحل الصراع.

تعتبر الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاجتياحات والقتل خارج القانون متدنية ولا ترتقي لمستوى معاناة شعبنا جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وتدور في حلقة مفرغة من الصيغ الإعلامية الشكلية التي لا تتجاوز بعض البيانات والمواقف دون أن ترتبط بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الجنوني وتمردها على التفاهمات الموقعة، وهو ما يشكك بجدية تلك المواقف وقدرتها على إجبار الحكومة الإسرائيلية والزامها بوقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية.