الخارجية والمغتربين// شعبنا ضحية للفشل الدولي والإسرائيلي في التعامل مع القضية الفلسطينية

نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل سياسته في التعامل مع قطاع غزة

تؤكد وزارة الخارجية و المغتربين أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا هي نتيجة مباشرة وامتدادا لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا عامة ومع قطاع غزة بشكل خاص باعتباره جزءا أصيلا من الأرض الفلسطينية المحتلة ومن دولة فلسطين، سواء ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية الفلسطينية  وفشله في تنفيذها مما أدى إلى إطالة أمد الصراع وترك تداعياته السلبية تتلاحق وتتوارث جيلا بعد جيل، بفعل ازدواجية معايير دولية مقيتة ونمطية من إدارة الصراع منحازة للاحتلال، الأمر الذي لا زال الشعب الفلسطيني يدفع أثمانا باهظة له نتيجة تكرار تلك السياسة الدولية  الإنتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية شعبنا وبالذات مع قطاع غزة الذي برز بوضوح منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم في دول الاحتلال، حيث انقلب على الاتفاقيات الموقعة وإعدم أية آفاق لتطورها باتجاه حل الصراع وإنجاز اتفاق سلام تاريخي بين الشعبين بما في ذلك إفشاله المتعمد لجميع أشكال المفاوضات مع شريك السلام الفلسطيني، وانحيازه لعقليته وأيديولوجيته الاستعمارية الظلامية التي تقوم على تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية واتباع سياسة القمع والتنكيل والحصار اتجاه المواطنين الفلسطينيين، والتعامل معهم كسكان مقيمين وليسوا أصحاب الأرض الأصليين، وممارسة أبشع تدمير ممكن لمقومات وجودهم الوطني والإنساني بدفعهم للهجرة عن أرض آبائهم وأجدادهم بأشكال مختلفة، ولعل ما تعرض له قطاع غزة بفعل السياسات الإسرائيلية أوضح دليل على ذلك من حيث إقدام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اختطاف كامل القطاع بسكانه وفرض حصار ظالم عليه لعشرات السنين، وتكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة بضرب وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بوحدة جناحيها، هذا بالإضافة لتحويل قطاع غزة إلى ميدان عام للتدريب العسكري واختبار أسلحة الدمار الشامل عبر شن عديد من الحروب عليه كما هو حال حرب الإبادة الراهنة، في سياسة إسرائيلية رسمية لا تتعامل مع الفلسطينيين كشعب له حقوق وطنية، وتنكر ضرورات الحل السياسي لقضيته ولا تتعامل معه الا بالمدخل والمنطق العسكري والامني، في ظل إهمال منقطع النظير لحقوق المواطن الفلسطيني ومصالحه وفي مقدمتها حقه في الحياة بحرية وكرامة.

ترى الوزارة أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد ازاء الصراع، ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله وانما ايضا في السماح للحكومة الإسرائيلية بالتمادي في تنفيذ نفس سياستها الفاشلة في التعامل مع القضية الفلسطينية لكن هذه المرة بأبشع أشكال المأساوية والقتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري. وهنا تتساءل الوزارة ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذه الإبادة وكمية الدماء التي تسيل من جسد الشعب الفلسطيني حتى تتحقق صحوته لتحقيق العدالة الدولية؟ وماذا يحتاج أيضا من وضوح أكثر من صلف وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القيم والأخلاق الإنسانية حتى ينتفض ويفيق من سباته بوضع حد لتغول اسرائيل ليس فقط على الشعب الفلسطيني، و إنما أيضا على المنطقة والعالم؟