الخارجية والمغتربين// صمت المجتمع الدولي على احتجاز جثامين الشهداء دليل دامغ ان دوره ينتهي عند حدود اسرائيل

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الإلتماس لتسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات (26عاما) من سكان ابوديس، الذي ارتقى في حزيران2020 بعد أن اعدمته قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر" العسكري، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة تتبعها سلطات الاحتلال، في امعان واضح منها على ارتكاب هذه الجرائم المركبة، بدءاً من قتل واعدام الفلسطيني وحتى اعتقال جثمانه، علماً بأن إسرائيل كقوة احتلال تحتجز جثامين عشرات الشهداء وتحتفظ بها فيما يعرف بمقابر الارقام. تؤكد الوزارة أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن قطاع العدالة في إسرائيل هو ركن اساس من اركان المنظومة الاستعمارية نفسها.

تؤكد الوزارة أن خطف جثامين الشهداء والاحتفاظ بها لهذه المدد المختلفة يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولا، وحق أسرته في القيام بمراسم الدفن الانسانية والاجتماعية والعائلية التي كفلتها القوانين والاعراف الدولية والمحلية ثانيا. إن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والاساءة له، بالإضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء. وهنا تتساءل الوزارة من جديد عن دور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه تلك الجريمة، والذي من المفترض أن يكون ناظماً وحامياً ومدافعاً عن القانون الدولي والعدالة الدولية؟! لكن يبدو أن المجتمع الدولي ينهي دوره والتزاماته عند حدود إسرائيل.

من جهتها تواصل الوزارة متابعة هذا الملف وحيثياته المختلفة على الأصعدة كافة ومع الجهات والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة خاصة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. هذا وتقوم الوزارة بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة للمشاركة بفعالية ومن خلال سفارات دولة فلسطين في احياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27 آب الجاري، امتدادا لجهد الوزارة في تدويل هذه القضية الإنسانية الهامة وتسليط الضوء عليها وحشد أوسع ضغط دولي يجبر دولة الإحتلال على وقف هذه الجريمة وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية.