الخارجية والمغتربين// تعميق الاستيطان والابرتهايد يضرب مرتكزات الحل الوسط التاريخي ويضعف مبرراته السياسية والقانونية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري العنصري في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية كما هو الحال في عزموط ودير الحطب لتوسعة مستعمرة "الون موري"، وعمليات السطو الإسرائيلية الرسمية على الأراضي الوقفية الاسلامية والمسيحية في القدس ومصادرة ما يزيد على 20 دونماً في المصرارة وفصلها عن منطقة باب العامود وتفتيت الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة وفصله بعضها عن بعض على طريق الغائه، في أبشع عملية تطهير عرقي يتعرض لها الوجود الفلسطيني في القدس خاصة، وفي عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها مسافر يطا والاغوار عامة، وبما في ذلك أيضاً التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطع علاقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر الإرهاب اليهودي، كما حدث ضد المواطنين في بلدة كفر الديك وضد عرب المليحات في التجمع البدوي بالمعرجات، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتهجير ما يزيد عن 154 تجمعاً بدوياً في الضفة الغربية المحتلة لتسهيل سيطرة الاحتلال والمستوطنين على مساحات واسعة منها. هذه الجريمة البشعة تتم يومياً ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته بحماية واسناد جيش الاحتلال الذي منح منظمات المستوطنين الإرهابية المزيد من الصلاحيات لتكريس دورها كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر العشوائية كما حصل في منطقة البطاين في قريوت، وكما حصل للمرة الثالثة في اقدام المستوطنين على إعادة بناء البؤرة الاستيطانية العشوائية في اللبن الشرقية جنوب نابلس، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، ليس فقط في سرقة الأرض الفلسطينية وانما أيضاً في ترهيب المواطنين الفلسطينيين وقمعهم والتنكيل بهم وحشرهم في حدود بلداتهم وقراهم ومخيماتهم ومدنهم، والتي غالبا ما تبدأ باعتداءات لعناصر الارهاب اليهودي على المواطنين ومنازلهم تحت مراقبة وحماية قوات الاحتلال التي عادةً تتدخل لقمع ووقف محاولات المواطنين الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وحماية بلداتهم ومنازلهم، وتقوم بالتنكيل بهم واعتقالهم وتغطي انسحاب المعتدين والمجرمين.

تؤكد الوزارة أن تعميق الاستيطان يعني تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لادخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين إن لم يكن وأده وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها. تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان واعتداءات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتؤكد أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاص القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.

تؤكد الوزارة أن تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يسقط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.