وزارة الخارجية والمغتربين // تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة
حرب الاحتلال المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في المناطق المصنفة "ج" متواصلة ومتصاعدة، وتشمل استهداف الأرض والانسان ومقومات صموده الحياتية والاقتصادية بما فيها المياه والكهرباء والمنازل والبركسات وحظائر الأغنام والآبار والمزروعات وأشجار الزيتون وغيرها، في ابشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق، والهدف مصادرة وأسرلة وتهويد جميع المناطق المصنفة "ج" وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي الى محو الخط الأخضر واغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، متواصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. يوما بعد يوم تعمق دولة الإحتلال وتوسع اجراءات وتدابير الابادة للوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، فبالأمس طالت اعتداءات المستوطنين الإرهابية أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس، وجرفت الأرض الفلسطينية في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا، حي المطار في كفر عقب، منطقة البقعة في الخليل، منطقة العيون البيضا في مسافر يطا، تمهيدا لمصادرة تلك المساحات. في ذات السياق، وفي توزيع وتكامل واضح في ادوار اذرع دولة الإحتلال لتنفيذ سياسة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية جددت محاكم الاحتلال أوامر الهدم لما يزيد على 70 منزلا في حي البستان داخل سلوان، وصادقت ما تسمى المحكمة الاسرائيلية العليا على هدم خربة الميتة في الاغوار الشمالية، وفككت 3 مساكن في بلدة الزعييم واستولت على" كونتينر" بحجة عدم الترخيص، وهدمت منزلا في كفر عقب.
تدين الوزارة بأقسى العبارات تغول الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية على شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته. تحمل الوزارة أيضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، خاصة ما يتعلق بنتائجها وتداعياتها ليس فقط على حقوب الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، وانما ايضا على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات. من جهتها تتابع الوزارة باهتمام كبير تلك الانتهاكات والجرائم مع الدول كافة، الامم المتحدة ومؤسساتها ومع الجنائية الدولية لحشد أوسع ضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.