وزارة الخارجية والمغتربين// على الحكومة الاسرائيلية أن تتعلم دروس التاريخ وتنهي إحتلالها لأرض دولة فلسطين

كما هو الاحتلال الى زوال طال الزمن أو قصر، فان محاولات تجميل بشاعة الاحتلال والتعايش مع انتهاكاته وجرائمه مصيرها الفشل، فبالرغم من محاولات اسرائيل اخفاء احتلالها لفلسطين او تجميله، او استبداله بالطابع الديني للصراع او تبريره عبر مقولات مثل العدو الخارجي والارهاب، الاتهامات بمعاداة السامية، التشكيك بوجود اسرائيل وغيرها، الا ان ما تقوم به دولة الاحتلال على الأرض من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وارض وطنه اكثرُ بلاغةً واكبر شاهداً على ان اسرائيل دولة احتلال إحلالي ودولة فصل عنصري "ابارتهايد"، حيث لا يكاد يمر يوم واحد دون ان ترتكب قوات الاحتلال ومستوطنيها المزيد من سرقة الارض الفلسطينية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية وهدم المنازل والمنشآت وتوزيع الاخطارات بالهدم واقتلاع الاشجار والاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وعمليات التطهير العرقي والتهحير القسري كما يحصل في القدس، قرية عاطوف، قلقيلية والاغوار الشمالية والوسطى، مسافر يطا، دير بلوط، عصيرة القبلية جنوب نابلس، خربة بزيق في الاغوار الشمالية وغيرها، هذا بالاضاف الى التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال على المسجد الابراهيمي الشريف والمقدسات المسيحية والاسلامية، وبشكل خاص تصعيد الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك والقيام بصلوات تلمودية في باحاته بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً. ويوماً بعد يوم يتضح لمن يريد ان يسمع ويفهم من الدول ان الحكومة الاسرائيلية الحالية برئاسة بينت لا تقل يمينية وتطرفاً في تعاملها مع الملف الفلسطيني عن سابقاتها، وانها تواصل تنفيذ البرامج الاستيطانية الاستعمارية الموضوعة وتسعى لارضاء المستوطنين وجمعياتهم ومجالسهم ومنظماتهم الارهابية، وهو ما يكشف بالضرورة زيف بعض المطالبات الدولية التي تنادي بإعطاء هذه الحكومة الفرصة وعدم واقعيتها وصعوبة تبريرها في ظل ما تمارسه الجرافات الاسرائيلية على الارض بشكل يومي، وامام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص احياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 

ان الوزارة اذ تدين بأشد العبارات الاستيطان باشكاله كافة وعمليات هدم المنازل والمنشآت واقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي، فانها ترى في تلك الانتهاكات والجرائم سياسة اسرائيلية رسمية وممنهجة لاضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول الى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كادارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم اسرائيلي يهيمن على الضفة الغربية المحتلة. ان صمت المجتمع الدولي وتخلي مجلس الامن عن مسؤولياته ودوره تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة بات يرتقي لمستوى التواطؤ مع جريمة الاحتلال والاستيطان اذا لم يكن التغطية عليها والتعايش معها. على الحكومة الاسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي أن يستفيد من دروس وعبر التاريخ خاصة درس حتمية زوال الاحتلال، واتخاذ قرار بإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.