الخارجيــة والمغتربيــن: المطلوب جُرأَة دولية تنهي نزيف النكبة المتواصل في الجسد الفلسطيني

يحيي شعبنا هذا اليوم الذكرى الـ 74 للنكبة المشؤومة يوم هُجر بالقوة من وطنه بفعل العصابات الصهيونية وجرائمها ومجازرها بحق البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، في أبشع وأوسع عملية تطهير عرقي ونهب وسرقة علنية لوطن الفلسطينيين، ليتم بمؤامرة دولية كبرى انشاء دولة الاحتلال على أنقاض شعبنا الذي تشرد في المنافي والخيام. النكبة ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا عبر استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني في عموم فلسطين التاريخية، في محاولة إسرائيلية مفضوحة وبائسة لتكريس مقولة (أرض بلا شعب لشعب بلا وطن). إن شعبنا يدفع اثماناً غالية من ارضه وحياته ودمائه ومستقبل اجياله في ظل حالة نفاق وازدواجية معايير مقيتة تسيطر على السياسة الخارجية لعديد الدول الغربية في تعاملها مع الجرائم التي يتعرض لها شعبنا وما زال منذ اكثر من 74 عاما، وليس هذا فقط بل نشهد ايضا تسابقا من جانب دول مؤثرة لتوفير ابواب هروب لاسرائيل من الملاحقة والعقاب على جرائمها، هذا التواطؤ وتغييب العدالة شجع آلة القتل الاسرائيلية على التمادي اكثر في استباحة الدم الفلسطيني على مرآى ومسمع العالم دون اكتراث او التفات للمواثيق والقوانين الدولية. تأتي ذكرى النكبة هذا العالم ايام قليلة بعد جريمة اعدام الصحفية شيرين ابو عاقلة في مخيم جنين والاعتداء الهمجي البشع على جثمانها، وهو اعتداء شاهده العالم اجمع ليكون شهادة حية على قبح وعنصرية الاحتلال وانتهاكاته وجرائمة المتواصل بحق الشعب الفلسطيني كسياسة اسرائيلية رسمية تستهدف جميع أشكال الوجود الفلسطيني، وتسخر من اجله دولة الاحتلال امكانياتها كافة بما فيها منظومتها القضائية الاستعمارية بهدف تفريغ الارض من اصحابها وساكنيها لصالح المستعمرين والمستوطنين. وما إعتماد قانون القومية العنصري في الكنيست الاسرائيلي الا دليل على هذا التوجه العام لدى دولة الاحتلال منذ تأسيسها وحتى اليوم القائم على احتلال فلسطين التاريخية وتهجير وطرد اكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين وفرض نطام الفصل العنصري الابرتهايد على الفلسطينيين المتواجدين فيه.

في الذكرى السنوية لنكبة فلسطين وشعبها نكرر ما قلناه في العام الماضي والأعوام السابقة ونؤكد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف هذا النزيف المتواصل في الجسد الفلسطيني، وفي ضرورة تنفيذ القرارات الاممية التي صدرت لصالح شعبنا وحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفي مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بما فيها جريمة الابرتهايد التي أكدت عليها عديد المنظمات الحقوقية الدولية والأممية. لا نتوقع اية مفاجآت من المجتمع الدولي بخصوص معاناة شعبنا واحقاق حقوقه، غير أن المطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة، والتحلي بالجرأة والشجاعة في تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النكبة ونتائجها وتداعياتها المؤلمة.