الخارجية والمغتربين// تطالب بإجراءات دولية وأمريكية رادعة تجبر دولة الاحتلال وقف إجراءاتها احادية الجانب قبل فوات الاوان
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في استباحة أرض دولة فلسطين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين وامتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) بالأساس. باتت عناوين تلك الانتهاكات واشكالها المختلفة تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي على سمع وبصر الدول والمجتمع الدولي، من تجريف للأراضي والطرق الزراعية لأغراض الاستيطان كما حصل في جنوب الخليل وبلدة كفر الديك، اقتلاع المزيد من أشجار الزيتون كما حصل في كفل حارس، التصعيد الملحوظ في اعتداءات المستوطنين كما حصل في طوباس وسلوان، هدم المنازل والجدران والمنشآت كما حصل في القدس، استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتهجير وإبعاد المواطنين المقدسيين كما حصل في جريمة ابعاد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان باشكاله وانواعه كافة. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف حسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.
تؤكد الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين لتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية دون أن ترتبط تلك المطالبات بأية ضغوط أو عقوبات باتت تشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية الكفيلة بترجمة المواقف والاقوال إلى أفعال رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية فوراً وقبل فوات الاوان.