تواطؤ الدول مع الارهاب الاسرائيلي يجعلها شريكة فيه.

تدين وزاره الخارجية والمغتربين باشد العبارات مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في اطار مخطط استعماري توسعي يهدف الى اخلاء وتهجير عشرات الاسر الفلسطينية ومصادرة منازلها لصالح تعميق الاستيطان بالحي بما في ذلك بناء نصب تذكاري لجنود الاحتلال وابراج مراقبة ومدرسة دينية يهودية، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عنصرية تهدف الى تهويد القدس واسرلتها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية، علما بأن سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم. في سياق ذو صلة تدين الوزارة بشدة أيضا اقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، كما تدين جميع المشاريع والمخططات الاستيطانية في القدس بما فيها بناء احياء استيطانية جديدة ومشروع القطار الخفيف. تدين الوزارة بشدة ايضا الاعتداء الآثم الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في مسافر يطا، مما أدى الى اصابة مواطن وزوجته نقل الى المستشفى على أثرها، وتدمير مركبتهما.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام، وتحمل ايضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته ولامبالاته ازاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن المفارقات العجيبة انه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للأرض الفلسطينية، تأتي امريكا ودول اخرى لتتساءل: لماذا نبقي البند السابع على اجندة مجلس حقوق الإنسان؟!. تؤكد الوزارة أن هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والاممية بشأنها، في خيانة مفضوحة لالتزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع او مشاهدة او زيارة الارض الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية. تجدد الوزارة دعوتها السابقة لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو ايضا مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والدعوة ايضا موجهه للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للقدوم الى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه اسرائيل من جرائم. ترحب الوزارة بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة. وهنا تتساءل الوزارة: كيف تتجرأ هذه الدول التي ترفض رؤية حقيقة أن إسرائيل دولة احتلال، فاشية عنصرية قمعية مارقة ودولة إرهاب، أن تدعي أن المجتمع الدولي يميز سلبا دولة الاحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟ هي ذات الدول التي سارعت لرفض قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق بخصوص تلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.