وزارة الخارجية والمغتربين// تُطالب مجلس الامن الدولي الزام اسرائيل بوقف جريمة "أبيتار"

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وإستباحتهم للارض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الإستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة، حيث بدأت طواقم ما تسمى بـ (الادارة المدنية) التابعة للاحتلال وبالتعاون مع "مجلس شومرون الاستيطاني" بمسح حوالي 95 دونما من الارض الفلسطينية، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الاقليمي "لمستوطنات السامرة" قبل عشرة ايام تمهيدا للاعلان عنها اراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.

تشير الوزارة أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستوى السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لاقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة، أو وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من اجل توسيعها وابتلاع المزيد من الارض الفلسطينية، وهو ما يتضح في عملية اقامة بؤرة ابيتار حيث نجحت منظمة "نحالا" الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح، ويعترف المستوطنون ان بؤرة أبيتار تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولا إلى معاليه أفرايم والاغوار.

لطالما حذرت الوزارة وفي وقت مبكر من هذا المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه الكارثية في تقطيع اوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن البعض، وتحولها الى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي، تحذر الوزارة من مخاطر إقامة بؤرة أبيتار وتحويلها الى مستوطنة، وتؤكد أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.

تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الارض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة. ان عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول ببعض بيانات الادانة الشكلية للاستيطان، وامتناع اخرى عن توجيه حتى انتقاد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، جميعها تشجع دولة الإحتلال على التمادي في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في ارض دولة فلسطين، واغلاق الباب نهائيا امام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.