الخارجية والمغتربين// نقاش قانون تحصيل الغرامات من المواطنين بالضفة شرعنة لضمها

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها الكنيست الاسرائيلي ولجانه المختصة والتي تنتهك الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي لأرض دولة فلسطين بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، والتي كان آخرها ما بات يعرف بقانون تحصيل الغرامات من المواطنين الفلسطينيين، وتعتبرها تورطاً للبرلمان الإسرائيلي في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ، وبطريقة تسرع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبشكل يتزامن مع سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان. ولعل أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية بالتدريج هي الصلاحيات التي منحها الائتلاف اليميني الحاكم لعدد من الوزراء والوزارات بدولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خاصة للوزيرين العنصريين المتطرفين سموتريتش وبن غفير ، هذا بالإضافة للميزانيات الضخمة التي تخصصها الحكومة الإسرائيلية وتسربها عبر عديد الوزارات والجهات لخدمة المستوطنين وتوسيع المستوطنات وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمستعمرات الإسرائيلية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وخيراتهم الطبيعية. ترى الوزارة أن دولة الاحتلال وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، وهي ترى بوضوح إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية في تكريس الاستعمار واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، الأمر الذي يعكس أبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يدفعنا للحديث عن تورط بعض الدول الكبرى ليست فقط في حماية الاحتلال وتوفير شبكة أمان له من المساءلة والمحاسبة والمحاكمة، وانما أيضاً في التغطية على جرائمه وانتهاكاته لمرتكزات النظام العالمي وشرعياته. والنتيجة أن المجتمع الدولي يقول كلام طيباً في احسن الأحوال ويصوت لصالح قرارات اممية منسجمة مع القانون الدولي لكنها لا تنفذ، في حين يسمح حتى اللحظة لإسرائيل بالافلات من العقاب ويوفر لها الوقت اللازم لاستكمال اغلاق الباب أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

تؤكد الوزارة على أن ممارسات الاحتلال تلك تعبير عن معاداة اسرائيل للسلام وشرعياته ومرجعياته، ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لاطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية مما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي. وعليه تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وضمها، وتطالب المجتمع الدولي التحلي بالجرأة وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.