الخارجية والمغتربين // إتفاق نتنياهو مع ممثلي الإرهاب اليهودي يكشف حقيقة مواقفه.

الإتفاق الذي أبرمه نتتياهو مع ممثلي وعناصر الإرهاب اليهودي يكشف حقيقة نتنياهو ومواقفه، ويميط اللثام عن عمق عنصريته وتمسكه بالإحتلال ومعاداته للسلام، ويضع حداً نهائيا لحملاته الدعائية الكاذبه واسطواناته المشروخه التضليلية للقادة والمسؤولين الدوليين بشأن أية مواقف يتغنى بها فيما يتعلق بالسلام واستعداده للتفاوض مع الجانب الفلسطيني. إن اختيار نتنياهو الإنغماس في تحالف مع سموتريتش الذي يمثل شبيبة التلال، و بن غابير الذي يمجد المجرم باروخ جولد شتاين وافكار كهانا العنصرية، يأتي في إطار توجهات ومواقف نتنياهو لضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الإستيطان وعبرها يتم تحغيز عناصر التطرف والكراهية والعنصرية وشرعنتها جميعا، من خلال تكريس شرعنة تيارات الإرهاب اليهودي التي تمثل هذه التوجهات، خطوة نتنياهو هذه تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى ال 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها الارهابي المجرم باروخ جولد شتاين.

لم يرغب نتنياهو في تبذير اصوات اليمين الارهابي المتطرف بحيث ضغط بشكل كبير على قيادات هذه العناصر الارهابية والمعروفة بالاوساط الاسرائيلية انها تنتمي للفكر الارهابي اليهودي وتمثل استمرارية له، خاصة وأن هذه الأفكار صنفت في فترة سابقة كإرهابية من قبل دولة الاحتلال نفسها. لم يكتف نتنياهو بانقاذ هذه الاصوات ودفعها للتنافس على مقاعد في الكنيست من اجل اعطائها لاحقا دور في صنع السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، او في تركيبة أي ائتلاف حكومي قادم، لم يكتف بذلك وإنما صاغ اتفاقية بين الليكود وهذه القائمة على فائض الاصوات دون غيرها، مما يشير للمراقبين الى تقارب في وجهات النظر، المفاهيم، والايدولوجيات، ما بين تلك القيادات وقواعدها حول ما يفكرون به، وما ينوون عمله في حال فوزهم في الانتخابات.

إذن سقطت اخر الاقنعة عن وجه المراوغ  بنيامين نتنياهو، وعلى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين والامميين التعامل مع نتنياهو وفقا لحقيقة تفضيله التعاون ممثلي الارهاب اليهودي، خاصة وأن تحالفه الأخير يفسر بشكل قاطع جميع الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله ومزروعاته وجميع مقومات صموده في أرض وطنه، ويدلل بشكل قطعي على أن حكومات نتنياهو المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الإنتهاكات والجرائم، وعن تعميق وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس ومحاولة اسرلة المناطق المصنفة  ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية تجسيداً لمبدأ حل الدولتين في اطار اية عملية سلام محتملة.

من جانب آخر، هذا الاتفاق بحد ذاته يجب ان يحفز المدعية العامة للجنائية الدولية لتسريع اتخاذ قرارها المنتظر بفتح تحقيق رسمي فيما ترتكبه دولة الإحتلال ومستوطنيها من جرائم، ومع من يقف خلفها من قادة عسكريين أو سياسيين أو أمنيين أو مستوطنين. إن هذا الإتفاق أيضا يعطي دلالة كبيرة على أن رأس الهرم السياسي في إسرائيل يتباهى بتعاونه العلني مع هذا التيار، حتى لو كان هذا التعاون مخصورا في هذه المرحلة بالإنتخابات، لكن لم ينف نتنياهو امكانية أن يضم هذا التيار الى إئتلافه الحكومي. وعليه، يجب على مكتب المدعية العامة أخذ هذا التطور الخطير بعين الاعتبار في ضرورة الاسراع بفتح التحقيق، أو إعطاء هذا الاتفاق حيزا كافيا في تحقيقاته.