الخارجية والمغتربين// تدين عمليات القضم التدريجي المتواصلة للسيادة على الأقصى
تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته بعقلية إستعمارية تقوم على القضم التدريجي لصلاحيات الاوقاف الإسلامية، عبر سلسلة طويلة ومُعقدة من الإجراءات والتدابير التي تُساهم في الوصول إلى هدف إحتلالي واحد وهو هدم المسجد أو أجزاء منه وتقسيمه مكانياً، وتعمل سلطات الاحتلال على إفتعال الأزمة تلو الاخرى في حربها المفتوحة ضد الأقصى المبارك تارةً لإسناد ما قامت بتغييره من ملامح الواقع التاريخي والقانوني القائم ، واخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع، في لعبة مكشوفة لخلط الاوراق وترتيب الأولويات وفقاً لمخطط الاحتلال ومصالحه التهويدية وما يبيته ضد القدس عامة ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك خاصة. في الآونة الأخيرة وبشكل مدروس افتعلت سلطات الاحتلال أزمة الصلوات التلمودية للمقتحمين في محاولة لتكريس أن المحاكم الإسرائيلية هي التي تقرر في شؤون المسجد الأقصى أولاً ولإضفاء الشرعية على الإقتحامات ذاتها وكأنها باتت واقعاً مُسلماً به ثانياً، ولتعميق التقسيم الزماني القائم منذ فترة للمسجد وكأنه بات أيضاً أمراً واقعاً وجزءاً لا يتجزأ من واقع المسجد (لا تراجع عنه)، والتعامل مع مشهد المقتحمين باللباس الديني وبالأعلام الإسرائيلية كأمر دارج واعتيادي يمكن التعايش معه. ذلك كله "محطات" على الطريق نحو الهدف النهائي الذي أشرنا إليه سابقاً. ان مشهد المقتحمين بالأمس وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطة الاحتلال دليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة ماضية في السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
تُدين الوزارة بأشد العبارات عدوان الاحتلال ضد المسجد الأقصى بأشكاله كافة، وتؤكد على أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤون المسجد الأقصى، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال باطلة وغير شرعية. تؤكد الوزارة من جديد أن سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصرياً عن شؤون المسجد الأقصى.
تحذر الوزارة من مخاطر ما تبيته دولة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك والتكتيكات التي تعتمدها لتنفيذ أهدافها التهودية الاستعمارية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.