وزارة الخارجية والمغتربين// تدين السياسات والممارسات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الهادفة الى نهب مواردنا الطبيعية
تؤكد دولة فلسطين على سيادة الشعب الفلسطيني على اقليمه براً وبحراً وجواً، وتدين بأشد العبارات مواصلة السياسات والممارسات غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الهادفة الى نهب الموارد الطبيعية في اقليم دولة فلسطين المحتلة.
وتتابع دولة فلسطين على كافة المستويات، تطور الاحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها، وتؤكد على تمسُكها بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966. وتدعو دولة فلسطين كافة الدول والكيانات، بما فيها الاقتصادية والتجارية، الى احترام حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على موارده الطبيعية، وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي في نهب هذه الموارد، وتؤكد على حقها في جبر الضرر عن اي اجراء غير قانوني، بما في ذلك الاستيلاء، الاتلاف، الاستغلال والاستنفاذ لهذه الموارد بأي شكل من الاشكال ومن اي طراف كان.
هذا وتذكر دولة فلسطين بإعلانها المودع لدى الامم المتحدة وفق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين، وتدعو كافة الدول والكيانات والشركات الى احترام هذا الاعلان وعدم الاعتداء على المناطق المحددة فيه قبل الوصول الى اتفاق نهائي حولها. وفي هذا الصدد تدعو الدول المجاورة الى الدخول، وعلى وجه السرعة، في مفاوضات مع دولة فلسطين لترسيم هذه الحدود كما وتدعو الجهات الدولية المسؤولة الى لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال الاستعماري على مناطقها البحرية. في ذات الوقت ستواصل دولة فلسطين متابعة أي اعمال غير شرعية في مناطقها البحرية بما في ذلك مساءلة اية جهة عن استغلالها لهذه الموارد استنادا لقواعد القانون الدولي.
وفي الختام تؤكد دولة فلسطين ان اي اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين اي أطراف، وتحديداً اي اتفاق سابق أو لاحق مع سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، لا ينشئ اي التزامات او حقوق عليها ما لم تكن طرفاً فيه او برضاها، وعلى النحو الذي نص عليه الفصل الرابع من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969، وتحديداً ذلك الذي يمس بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على اقليمه وموارده الطبيعية.
انتهــــــــــــــــــــــــــــــى