الخارجية والمغتربين// تُطالب بصحوة ضمير دولية لوقف الجريمة الفضيحة التي يتعرض لها الحلبي

جريمة بشعة وغير مسبوقة في التاريخ ترتكبها دولة الاحتلال بأجهزتها الأمنية ومنظومتها القضائية بحق المواطن الفلسطيني والمهندس والعامل الانساني محمد الحلبي، جريمة مُركبة تثبت أن ما تسمى منظومة القضاء في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتثبت التواطؤ بين النيابة الاسرائيلية والقضاة وبتحايل مكشوف على جميع القوانين بما فيها القوانين الدولية. طيلة 5 سنوات و 163 جلسة محاكمة وبتدخل مباشر وسافر من الأجهزة الأمنية فشلت دولة الاحتلال وبالرغم من الضغوط وعمليات الابتزاز في تلفيق وتثبيت أية تهمة للمواطن الحلبي، علماً بأن الأساليب المتبعة في جلسات المحاكمة مليئة بأشكال مختلفة من الضغوط والعراقيل أمام محامي الدفاع وسط سلبية واضحة وانحياز من القضاة الذين يتعمدون تسييس هذه القضية، لذلك فإن جميع جلسات المحاكمة مغلقة بعيدة عن الإعلام حتى لا تنكشف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس في قضية الحلبي، ذلك كله في محاولة فاشلة لإدانة الحلبي أو الزامه بأي اعتراف بهدف شيطنة العمل الانساني، يشار هنا أن وزارة الخارجية الأسترالية ومؤسسة الرؤية العالمية كذبت الرواية الاسرائيلية في أكثر من مناسبة، هذا بالإضافة الى عديد من الرسائل والمطالبات والمناشدات من برلمانيين استراليين وجهات دولية أخرى طالبت الحكومة الاسرائيلية بالإفراج الفوري عنه.

تابعت الوزارة ومنذ اللحظة الاولى قضية المواطن محمد الحلبي مع الجهات الدولية كافة، كان اخرها طرح قضيته على جلسة مجلس حقوق الانسان التي عقدت مؤخرا في جنيف لمناقشة تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان السيد "لينك"، وهنا تُعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية اتجاه ما يتعرض له المواطن محمد الحلبي والجريمة التي ترتكب بحقه على سمع وبصر العالم، فهل يسكت المجتمع الدولي لأن الضحية فلسطيني من غزة؟ أم أنه لا يريد انتقاد اسرائيل على هذه الجريمة خوفاً من الاتهامات؟. إن خوف الدول وتجنبها إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال هو الذي يشجع اسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والاستفراد بالمواطن الحلبي.

تؤكد الوزارة أن من واجب المجتمع الدولي أن يُخضع اسرائيل للمسائلة والمحاسبة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، فالقانون يجب أن يُطبق ويسري على الجميع دون استثناء، ودون ذلك يعني ازدواجية مقيتة في تعامل المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة مع الجرائم ضد الانسانية خوفاً من اتهام الدول "باللاسامية"، وفي النهاية فإن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع ثمن هذا التخاذل والتقاعس الدولي، والحلبي هو المثال الأكبر والأوضح على ذلك، على هذا العقم، الضعف والارتهان الذي يمثله المجتمع الدولي حيال جرائم اسرائيل كقوة احتلال. المطلوب صحوة، ويقظة دولية في تحمل المسؤولية مع ترددنا في الرهان على هذا الجانب نتيجةً للتجارب السابقة.