وزارة الخارجية والمغتربين// إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الامن في تحمل مسؤولياته

الاستيطان يضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، وحكومة الاحتلال تستبيح جميع المناطق المصنفة (ج) دون اي رادع ودون حسيب أو رقيب، ويواصل الاحتلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، فمن بؤرة "ابيتار" على جبل صبيح في بلدة بيتا الى عشرات البؤر العشوائية المنتشرة في عموم الارض الفلسطينية في الاغوار، الى اقدام المستوطنين بالأمس على اقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع اخرى على اراضي خربة زنوتة جنوب الخليل، لتصبح البؤرة الثالثة التي يتم اقامتها خلال العام الأخير في نفس المنطقة تمهيدا لمصادرة ما حولها من الاراضي، في ما يشبه زراعة الاورام الاستيطانية السرطانية التي تتفشى وتتسع على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا بالاضافة الى استمرار اعتداءات وعربدات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم كما حدث بالامس عندما خرجت عصابات المستوطنين من مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس والقت الحجارة على المركبات الفلسطينية مما ادى الى تضرر 21 مركبة واصابة مواطن بجروح مختلفة. إن دولة الإحتلال ماضية في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب أرض دولة فلسطين وضمن خطة متكاملة، شاملة ومتدحرجة تشارك بها اركان اسرائيل الاستعمارية بما فيها منظومة القضاء والمحاكم وصناديق تمويل الاستعمار المختلفة في دولة الاحتلال وفي مقدمتها ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي "كيرت كييمت" وهو ما تجسد بالأمس وبشكل واضح في قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية عندما رفضت الالتماس المقدم لإخلاء وازالة بؤرة "ابيتار"، كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق (ج). تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتصاعدة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتعتبر أن التصعيد الاستيطاني هو استخفاف واستهتار بالمواقف الأمريكية والدولية الداعية لوقف الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل الدائم التفاوضية وحسم مستقبلها لصالح الاحتلال ومن طرف واحد. من الواضح أن المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية على وجه الخصوص اتجاه جرائم الاحتلال والاستيطان لا تعدو كونها تلاعبا بالالفاظ وشكل من أشكال ادارة الصراع تندرج في إطار السيطرة على مستويات التوتر فقط، بما يؤدي الى توفير الغطاء والوقت اللازم أمام الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لاستمرار تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويفضي بالتالي الى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

تؤكد الوزارة أن التقاعس، التخاذل، اللامبالاة وسياسة الكيل بمكيالين جميعها باتت السمة الأبرز التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي وجلساته الشكلية المتعاقبة والتي جعلت منه ما يشبه المنتدى السياسي الدولي غير الفاعل والملزم في تحمل مسؤلياته القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.