الخارجية والمغتربين// جرائم الإحتلال في السيلة الحارثية إرهاب دولة منظم وعنصرية بغيضة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في السيلة الحارثية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح(17) عاما من بلدة اليامون، واصابة 20 مواطنا بالرصاص الحي بمواقع مختلفة من اجسادهم تركزت بالأساس على منطقة البطن والأطراف، بما يؤكد أن جيش الاحتلال أطلق النار عليهم بهدف القتل، واصابة عشرات المواطنين بالغاز والرصاص المطاطي، وترويع الأسر الآمنه في منازلها وترهيبهم بما فيهم النساء والاطفال وكبار السن والمرضى، وجريمة هدم منزل الأسير محمود جرادات. ذلك كله وسط استعراض همجي وعنجهي للقوة في محاولة لفرض الخوف على المواطنين الفلسطينيين والسيطرة عليهم بعقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

تعتبر الوزارة أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق أهلنا في سيلة الحارثية امتدادا دمويا لعدوانها الاستيطاني الشرس المتواصل على محافظة جنين و منطقة شمال غرب نابلس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة، في أبشع أشكال ارهاب الدولة المنظم ونظام الفصل العنصري " الابارتهايد" الذي تحاول دولة الإحتلال فرضه على الفلسطينيين من النهر الى البحر.

تؤكد الوزارة أن جرائم القتل وهدم المنازل واجتياح البلدات والقرى الفلسطينية واطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين يلخص طريقة تعامل دولة الإحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، وبتمييز عنصري بغيض لا تقوم الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة بفرض مثل هذه العقوبات الجماعية والجرائم على عناصر جيش الإحتلال أو المستوطنين الذين يرتكبون القتل خارج القانون ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث مع الشهيد المسن عمر أسعد، ليس هذا فحسب بل تقوم اجهزة اسرائيل العنصرية بتوفير الحماية للقتلة والمجرمين الإسرائيلييلن وتوفر لهم أيواب الهروب من أية اعتقالات أو محاسبة أو محاكمة بما يشجعهم على التمادي في عمليات القتل وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطيني وأرضه ومنزله وممتلكاته. 

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتها البشعة ضد اهلنا في السيلة الحارثية وغيرها من الإنتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطالب الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الإحتلال.