الخارجية والمغتربين// المطلوب تغيير النمطية الامريكية والدولية في التعامل مع حقوق شعبنا

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات والعصابات الاستيطانية الارهابية على المواطنين ورعاة الأغنام في مسافر يطا وتدمير محاصيلهم الزراعية كما حصل في قرية الجوايا وبحماية قوات الاحتلال كجزء لا يتجزأ من التطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال، لطرد وتهجير الفلسطينيين من كامل مسافر يطا وتخصيصها لصالح الاستيطان، في مشهد استعماري عنصري بات يسيطر على حياة الفلسطينيين وواقعهم في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وهو ما يحدث يوميا في الأغوار ومناطق جنوب وغرب نابلس والخليل وبيت لحم وقلقيلية وغيرها، وهو ما يترافق أيضا مع عمليات هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص كما حدث هذا اليوم في العيسوية بالقدس المحتلة. ترى الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم جزء من مخطط الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، وبما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا امام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود العام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.
تؤكد الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته من إنتهاكات وجرائم إسرائيلية متصاعدة، هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وغياب عملية سلام حقيقة ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية، كما أن شعبنا ضحية لنمطية غير جدية وباتت تقليدية تسيطر على مواقف الدول والمجتمع الدولي، تقوم على الاكتفاء ببعض بيانات الاستنكار والادانة والشجب والرفض الشكلية لانتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، بالاضافة الى جملة من المطالبات الدولية والتمنيات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها، دون أن ترتبط هذه "التمنيات" و "المطالبات" بآلية ضاغطة من جانب الدولة "صاحبة البيانات والمواقف" تؤثر على علاقتها بإسرائيل أو تهدد مصالحها، بما يضمن اجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما ترى الوزارة أن عزوف المجتمع الدولي والادارة الأمريكية عن تحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، كما أن عدم رغبة المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لافلات إسرائيل من العقاب، يوفر لدولة الاحتلال الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون. في ذات الوقت ترى الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ مجاملة فارغة من أية مضمون عملي، أو إطلاق وعود غير مرتبطة بسقف زمني لتنفيذها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع وتوفير المزيد من الوقت لسلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.