وزارة  الخارجية والمغتربين// دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروبا من استحقاقات السلام

في محاولة بائسة لتبرير فشل الحكومة الإسرائيلية تثبيت مقاربتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على تغييب البعد السياسي للصراع واخفاء حقيقة احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنكرها للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا تلجأ دولة الاحتلال لإغراق ساحة الصراع في موجات متلاحقة من التصعيد عبر مسلسل دموي ويومي من الاقتحامات وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، خاصة جرائم الاستيطان المختلفة، هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، العقوبات الجماعية، إغلاق مداخل البلدات الفلسطينية، نشر حواجز الموت على مفترقات الطرق، الإعدامات الميدانية المتواصلة، عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس والمناطق المصنفة (ج)، استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وتصعيد عمليات تهويده ومحاولة فرض أداء طقوس تلمودية في باحاته على طريق تكريس تقسيمه الزماني والمكاني، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جهة أخرى، وفي محاولة للتهرب من المسؤولية عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع يسارع أركان الحكم في دولة الاحتلال لاتهام الجانب الفلسطيني بالتقصير في تحمل مسؤولياته زوراً وبهتاناً وتحميله المسؤولية عن ما تقوم به قوات الاحتلال من تخريب متعمد للجهود الفلسطينية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يخدم استعادة الأفق السياسي لحل الصراع، فمن جهة تقوم دولة الاحتلال باستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضرب مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الجمهور الفلسطيني واضعافها، ومن جهة أخرى تحاول دولة الاحتلال تحميل الضحية الفلسطيني المسؤولية عن جرائم المحتل الجلاد الإسرائيلي، في أوسع عملية تضليل مفضوحة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

تؤكد الوزارة أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ومن حقه أن يدافع عن حقه في تقرير مصيره وفقاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، هي قضية سياسية بامتياز وستفشل محاولات الاحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس التعامل معها كقضية أمنية، كما ستفشل جميع الحلول العسكرية الهادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على شعبنا، بمعنى أن استعادة الامل لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية هو المدخل الصحيح لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع على طريق اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأنها تحتل أرض دولة فلسطين أولاً ولإنهاء احتلالها واستيطانها فوراً لتحقيق السلام العادل الذي يشكل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. ان غياب شريك السلام الإسرائيلي، وعدم اعتراف الجانب الإسرائيلي بشريك السلام الفلسطيني وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين يدفع شعبنا وأجياله المتعاقبة إلى مربعات لا يريدها، ويمثل استنجاداً إسرائيلياً رسمياً بدوامة من العنف كأبواب للهروب من دفع استحقاقات السلام.