الخارجية والمغتربين// تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في إعدام الشهيد محمد فريد علي حسن
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن (٢١ عاما) برصاص الاحتلال خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، واصابة ٣ مواطنين برصاص جيش المواطنين اثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة. كما تدين الوزارة بشدة عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الاراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرها من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان. هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الادوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الارهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، هذا التقاسم يهدف الى تنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ اوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة كما يحصل بشكل واضح في احياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. من جهة اخرى، وفي استهداف ممتلكات الفلسطينيين واحراق محاصيلهم وتقطيع اشجارهم وتخريب البنية التحتية للزراعة الفلسطينية من خطوط مياه وكهرباء كما يحصل يوميا في الأغوار المحتلة. تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الانساني والوطني في تلك المناطق. تُطالب الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جريمة اعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن وكشف مرتكبيها ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني. ترى الوزارة أن ردود الفعل الدولية على هذه الجرائم لا ترتقي بأي حال من الاحوال الى المستوى المطلوب، خاصة أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الأفعال والمواقف الدولية الأممية ولا تعيرها أي إهتمام، تلك الردود الخجولة تُعبر عن عدم احترام أممي ودولي لائقين للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها إن لم تكن إساءة مباشرة لها. إن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع إنتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والادانات الدولية الى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الإنصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. كما أن المطلوب من المدعي العام الجديد للجنائية الدولية السيد كريم خان سرعة البدء بتحقيقات المحكمة في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا الى محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم من مسؤولين اسرائيليين سياسيين، عسكريين وأمنيين.