الخارجية والمغتربين// التقارير الأممية الاخيرة تؤكد عدوانية بينت وحكومته

منذ تولي حكومة بينت-لبيد الحكم في دولة الاحتلال شهدت ساحة الصراع تصعيداً خطيراً في الأوضاع ناتجة عن تعدد أشكال العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتفاقم حدة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في عموم فلسطين المحتلة، وهو ما برز مجدداً في اليومين الماضيين من خلال تقارير أممية رصدت ووثقت تلك الانتهاكات التي شملت مناحي حياة الفلسطيني كافة، خاصة تصعيد عمليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ومصادرتها والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على اقتحام أرض فلسطينية في بلدة دير الحطب والبدء بزراعتها بأشجار الكرمة، عمليات هدم المنازل كما وثقها التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في الارض الفلسطينية والذي أكد فيه على أن سلطات الاحتلال قامت بهدم ٣١ مبنى فلسطيني خلال اسبوعين، مما أدى إلى تهجير ٣٢ مواطناً بمن فيهم ١٤ طفلاً وإلحاق الضرر بنحو ٦٨٠ آخرين، كان آخر تلك الجرائم إجبار عائلة الدلال المقدسية على هدم ٣منازل لها في بيت حنينا، هذا بالإضافة إلى اعدام ٥٥ مواطناً فلسطينياً، تهجير ٨٨١ آخرين، اعتقال ١٠٠٠طفل قاصر منذ بداية العام، واعتقال الصحفيين الذين كانوا في طريقهم لتغطية فعالية ضد الاستيطان شرق يطا جنوب الخليل، استهداف ٢٩٧ مدرسة وروضة خلال شهرين. وكذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية قوات الاحتلال كما حدث بالأمس في بلدة حوارة ، وكما هو الحال في بلدة بيتا، والبلدة القديمة في الخليل والاغوار وغيرها.

ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله ومقدساته ومقومات وجوده في أرض وطنه، وإذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، فانها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات امعان دولة الاحتلال في عداونها على الشعب الفلسطيني. تعتبر الوزارة أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الهادف لتقويض اية فرصة لوجود وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة هو دعوة صريحة لدوامة العنف والاستنزاف، ومحاولة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بمفاهيم ومقولات "النزاع الديني على أرض مختلف عليها". من جهتها تتابع الوزارة باهتمام كبير التصعيد الحاصل ضد شعبنا على المستويات كافة، سواء الأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، الجنائية الدولية، مجلس حقوق الإنسان، وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع دول العالم وقادتها، وتلاحظ في هذا السياق عجزاً وتخاذلاً واضحاً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية في تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم وتوفير الحماية والغطاء لها، عبر إغلاق أبواب المساءلة والمحاسبة والعقاب لدولة الاحتلال وقادتها. تؤكد الوزارة أن إعلانات ومواقف الدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين ووقف عمليات التهجير القسري ومصادرة الأراضي والاستيطان، باتت لا تغني ولا تسمن من جوع ما دامت لا تقترن بآلية واضحة لتنفيذها وتطبيقها على الأرض.